كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية مؤرخة في 19 ديسمبر 2007، نشرها موقع “ويكيليكس” عبر الجريدة الإسبانية “البايس”، عن فحوى المحادثات المختلفة التي جمعت بين السفير الأمريكي بالجزائر وبعض أطراف المعارضة والصحفيين بالجزائر، حيث تمحورت في العموم حول “النظام الجزائري ودرجة الفشل” وحسب ذات الوثيقة التي سربها الموقع أول أمس، عبر اليومية الاسبانية “البايس”، فقد ظهر سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، “الأرسيدي”، ثرثارا خلال إحدى لقاءاته مع سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأشار سعدي على سبيل المثال، حسب البرقية، إلى لقاء “حديث” جمعه بالجنرال المسؤول عن جهاز المخابرات، وقال سعدي بشأن اللقاء، إن محدثه أخبره بأن الأمور ليست على ما يرام، بما فيها الحالة الصحية للرئيس وبشكل عام الوضع الراهن في الجزائر، إلا أنه أبلغه بأنه بحاجة للاطمئنان على أن تكون البدائل السياسة ناجعة وأن لا تزعزع استقرار البلاد. والموضوع الثاني الذي تطرق له محدث السفارة الأمريكيةبالجزائر، وفق ما نشره موقع ويكيليكس، يتعلق بالفساد، حيث أشار كل من سعيد سعدي وعبد الله جاب الله في حديثهما للسفير الأمريكي، إلى بلوغ الفساد مستوى متقدم، كما أكد سعدي للسفير الأمريكي أنه تطرق للموضوع مع رئيس المخابرات، الذي “اعترف له بالظاهرة”، وتعود هذه المحادثات إلى نهاية عام 2007، أي قبل عامين من فتح التحقيقات حول الفساد. كما قارن سعيد سعدي حكومة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ب”عصابة تكريت”، في إسقاط لنظام صدام حسين بالعراق على الجزائر، وحذر زعيم الأرسيدي الأمريكيين من مغبة الصمت عن الانحطاط التدريجي للديمقراطية بالجزائر، وقال إن الدعم الخارجي شيء مهم لضمان حياة الديمقراطية والالتزام المنتج للشباب الجزائري. ق. و بناء على تقارير أعدها روبرت فورد نقلا عن تصريحات برنارد باجولي، ويكيلكس: باريس تمسكت بعهدة بوتفليقة لانعدام بديل منافس وتروج لانتشار الفساد في الجزائر واشنطن: فرنسا تجتهد في الحفاظ على علاقاتها بالجزائر وسفراؤها أعين المخابرات قدرت كل من واشنطن وباريس، استنادا إلى تقارير أعدها سفيرا البلدين بالجزائر، روبرت فورد وبرنارد باجولي، نشرها موقع ويكيليكس، أن “وضعية الجزائر أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وهي تعاني من نقص في الرؤية، وفي مستوى غير مسبوق من الفساد، مع سوء تفاهم بين مختلف الأجنحة”، كما أعربت باريس، استنادا إلى ذات التقارير التي سربها موقع ويكيلكس، عن تخوفها لما وصفته ب “الاتجاه التدريجي نحو حالة عدم الاستقرار”، وبالمقابل أعلنت عن تمسكها بالرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، حين قال السفير باجولي في برقيته إن “باريس لا ترى بديلا له”. وأضافت الوثيقة الصادرة عن سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر سنة 2007، إثر لقاء جمع بين السفير الأمريكي روبرت فورد، ونظيره الفرنسي برنارد باجولي، أن باريس تساند عملية تعديل الدستور التي قام بها رئيس الجمهورية سنة 2008، وأكدت أنه سيستمر في إدارة شؤون البلاد إلى غاية سنة 2014. ونقل السفير الفرنسي بالجزائر، برنار باجولي، لنظيره الأمريكي، روبرت فورد، خلال الفترة الممتدة مابين 2006 و 2008، وفق ما نشره موقع ويكيليكس، على أنه وثيقة سرية أمريكية، صادرة عن سفارة واشنطنبالجزائر، انشغال باريس لانتشار الفساد في الجزائر، وعلى مستويات عليا في الدولة، وأثره على نتائج التنمية الاقتصادية الحقيقية، ووصفت الوثيقة السفير الفرنسي برنارد باجولي، ب “أحد أعين المخابرات الفرنسية بالجزائر”. وأشارت الجريدة الإسبانية، “ال بايس”، التي نشرت التسريبات، إلى أن فرنسا حريصة وتجتهد في الحفاظ على مصلحتها وعلاقاتها بالجزائر، رغم بعض التوترات التي طبعت العلاقات بين البلدين في بعض الأحيان، وقالت على لسان ذات الوثيقة المسربة، نقلا عن تصريح السفير الفرنسي، إن الجزائر تتميز عن جيرانها في منطقة المغرب العربي بنوع من الاختلاف. شريفة. ع قال إن غياب الأدلة الدامغة ترك القضية مبهمة، ويكيليكس: شراكة سوناطراك مع “أناداركو” الأمريكية استفاد منها أبناء المدير العام السابق عاد موقع ويكيليكس الشهير، في برقية نشرها أول أمس، إلى أكبر قضايا الفساد التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي تورط فيها إطارات في قطاع المحروقات، وكانت شركة سوناطراك مسرحا لها. وذكر موقع ويكيليكس، في برقية جديدة صادرة عن سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر، أن عقود الشراكة التي ربطت مجمع سونطراك بشركة “أناداركو” الأمريكية، كانت فوائدها تصب لصالح أبناء المدير العام السابق، محمد مزيان، وأوضحت الوثيقة أن تسليم بعض المشاريع للشركة الأمريكية بعد إلغاء عقود شراكتها مع سونطراك، كان بهدف التغطية على الاختلاسات التي قام بها أبناء المدير العام السابق، حسب ذات الوثيقة. وقالت المراسلة، التي بعث بها السفير الأمريكي السابق بالجزائر لإدارة البيت الأبيض بواشنطن، إن قضية ما يعرف ب “فضيحة سونطراك”، التي تورط فيها 8 من كبار إطارات شركة سونطراك، دفعت السلطات العمومية إلى فتح سلسلة من التحقيقات والملاحقات القضائية، وأضافت أن “الحقيقة لم تظهر إلى حد الساعة”، بسبب تضارب المصالح الشخصية التي عرقلت التحقيقات في الوصول إلى تحديد المسؤوليات.