بلغ التوتر ذروته في كوت ديفوار التي شهدت تفاقم الأزمة المؤسساتية الناجمة عن النزاع القائم بين الرئيسين المعلن عنهما الحسن واتارا ولوران غباغبو، مهددة السلم والاستقرار في هذه البلاد وكل منطقة إفريقيا الغربية بعد الأحداث الدموية المسجلة خلال المسيرة المنظمة يوم الخميس الفارط من قبل مناصري الحسن واتارا الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات الإيفوارية، للاستيلاء على محطة التلفزيون الرسمية، طالب لوران غباغبو الرئيس ”المنتخب” حسب المجلس الدستوري قوات حفظ السلام الفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة بمغادرة بلاده. ورفض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب غباغبو مؤكدا أن قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام ستبقى بكوت ديفوار وستنجز مهمتها. ووصف الملاحظون الوضع السائد بكوت ديفوار ب”الخارق للعادة”، معربين عن مخاوفهم إزاء تفاقم التوتر في هذا البلد الذي كان يسعى إلى الخروج من أزمة سياسية عسكرية من خلال إشراك كل الأطراف الفاعلة الإيفوارية. وقد يؤدي تدهور الوضع إلى ”حالة من الفوضى العارمة” بكوت ديفوار في الوقت الذي قد يسجل نزوح اللاجئين نحو البلدان المجاورة مما قد يتسبب في أزمة انسانية. وفي هذا الإطار أفادت وسائل إعلام بداكار بأن العديد من الإفواريين اجتازوا حدود ليبيريا وغينيا وهذا ما يستلزم تجند المنظمات الانسانية لمتابعة الوضع. وفي غياب حل ملموس خلال هذه المرحلة لاستتباب النظام الدستوري تتفاقم المخاوف في كوت ديفوار لاسيما بسبب اتهامات حكومة السيد غباغبو الذي يعاتب بعثة الأممالمتحدة على ”تحيزها”. ووسط تعبئة من أجل ”التحرير الكلي للبلاد” قال تشارلز بلي غودي زعيم حركة ”الشباب الوطنية” ووزير الشباب في حكومة السيد غباغبو ”سندافع عن استقلالية وسيادة بلادنا حتى النهاية”. وطالب غودي كل مواطني كوت ديفوار بالاستعداد للقتال من أجل سيادة كوت ديفوار. وفي الطرف الآخر طلب السيد غيوم سورو الوزير الأول للسيد واتارا من المجموعة الدولية ”إدراك أننا نواجه جنون قاتل سيؤدي إلى فوضى عارمة في كوت ديفوار ويحولها إلى رواندا جديدة”. وأمام هذا الخطر الذي يلوح في الأفق يدعو رجال الدين وممثلو المجتمع المدني الإيفواريون إلى ”عدم الرضوخ للاستفزاز والعنف”. كما تم التحذير من ”أعمال الإقصاء العرقي والإقليمي والديني” بغية تفادي حصول ما لا يحمد عقباه في كوت ديفوار”.