عجزت الممهلات التي وزعتها السلطات المحلية على طول الطريق الوطني رقم 11، الرابط بين شرق وغرب ولاية مستغانم، عن التقليل من نسبة حوداث المرور، حيث لاتزال الممهلات تحصد 15 بالمائة من حوادث المرور، حسب أرقام مجموعة الدرك الوطني، حيث سجل حادث مميت على الطريق الوطني رقم 21 المؤدي إلى ولاية غليزان، بعد أيام فقط من وضع 30 ممهلا جديدا وأثبتت سياسة وضع الممهلات بطريقة عشوائية، فشلها بعد تسجيل عدد من حوادث المرور المميتة في ظل غياب دراسة دقيقة لأسبابها، حيث لايزال الطريق الوطني رقم 11 يتصدر قائمة الحوادث بتسجيله 43 حادثا خلال سنة 2010، من مجموع قرابة 300 حادث سجلتها ولاية مستغانم. ويربط الطريق الوطني رقم 11 شرق الولاية بغربها على طول الساحل الممتد على مسافة 124 كلم، حيث يقطع عددا من المدن الساحلية من استيدية غربا إلى أولاد بوغالم شرقا، كما تتزايد حركة المرور فيه طيلة فصل الصيف باعتباره الممر الوحيد إلى شواطئ الولاية. وطالب العديد من السكان بتحويل ذات الطريق إلى طريق مزدوج عوض وضع الممهلات التي توزع في الغالب بطريقة عشوائية، كما يفتقر معظمها إلى الشروط اللازمة، ما جعلها محل سخط السائقين. ولايزال الطريق الوطني رقم 90 أ، يحتل المرتبة الثانية بحصده عشرة حوادث بولاية مستغانم، رغم وضع عشرات الممهلات، ويربط الطريق الوطني رقم 90 أ مدينة مستغانم بالطريق السيار شرق - غرب باتجاه العاصمة. وبينت إحصاءات مجموعة الدرك الوطني لسنة 2010، تسجيل 287 حادث مرور، أغلبها جسمانية أودت بحياة 48 مواطنا، فيما بلغ عدد الجرحى 550. وأرجعت الإحصاءات معظم أسباب الحوادث إلى السائقين بنسبة 85.7 بالمائة، وتتزايد حوادث المرور خلال الفترة المسائية وفي نهاية الأسبوع، وتتركز بالخصوص في فصل الاصطياف بين شهري جوان وسبتمبر من كل سنة بنسبة تقارب 50 بالمائة، لتدفق آلاف السيارات إلى ولاية مستغانم من الولايات المجاورة، حيث بلغ عدد المصطافين 12 مليون مصطاف حسب ذات المصدر، كما ترتفع حوادث المرور خلال شهر سبتمبر مع الدخول الاجتماعي. وقد سحب أفراد الدرك الوطني أكثر من 6 آلاف رخصة سياقة خلال سنة 2010، وضعت من خلالها 490 سيارة في الحظيرة، وبلغ عدد الغرامات الجزافية حوالي 25 آلف غرامة، فيما بلغ عدد الجنح قرابة 9 آلاف جنحة، حسب آخر حصيلة لمجموعة الدرك الوطني بالولاية، التي اتخذت إجراءات للتقليص من حوادث المرور، أهمها تكثيف حملات التحسيس، ومراقبة الطرقات، وقمع المخالفات المؤدية إلى حوادث المرور، والعمل على إزالة النقاط السوداء التي تناقصت من 13 إلى 10، في انتظار تدخل السلطات المحلية لتحليل أسباب الحوادث والعمل على تجنبها حفاظا على أرواح المواطنين التي تبقى مهددة.
