احتج، أمس، موظفو المخابر العاملين بقطاع التربية أمام مقر الوزارة بالمرادية، وطالبوا بتدخل الوزير أبو بكر بن بوزيد لتحديد هويتهم بالقطاع، ووجهوا له شكوى وتظلما ضد التمييز والإجحاف الذي لحق بأكثر من 7000 منهم في القانون الخاص بالموظفين المنتميين إلى الأسلاك المشتركة، رافضين إدراجهم في هذا الأخير، لاحتكاكهم مع التلاميذ والأساتذة. غضب قوي صدر عن عشرات من موظفي المخابر الذين احتجوا أمام وزارة التربية، مناشدين المسؤول الأول للقطاع إعادة الاعتبار لهم، وإرجاع حقوقهم المهضومة ضمن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، وتساءلوا بصوت واحد “من نكون؟”، حاملين جملة من المطالب تحدثت في مجملها عن الإجحاف في التصنيفات الجديدة التي حملها المرسوم الرئاسي رقم07/304 المؤرخ في 29 ديسمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم خاصة المادة03. وندد المحتجون بدحرجة تصنيفتهم من الصنف 10 إلى 05 لعون تقني للمخبر، ونفس الشيء لفئة التقني السامي في المخبر الذين أنزلوا بأربع درجات بعد أن كانوا في الرتبة 14، رافضين التمييز الذي لحقهم مقارنة مع الموظفين الآخرين، على غرار عمال الإدارة الذين أنزلوا بثلاث درجات فقط. كما استنكروا إقصاءهم من العديد من المنح التي يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية، على غرار منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية، وطالبوا في ذات السياق باستحداث منح جديدة كمنحة الخطر. وشددت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر التي تبنت الاحتجاج، بالتحاق المخبري آليا بالسلك التربوي البيداغوجي نظرا لشروط التوظيف والأقدمية، وطبيعة العمل والشهادات المحصل عليها، مؤكدين على فتح الحوار لمناقشة انشغالاتهم مع الوصاية، وهو المطلب الذي تم تلبيته، حيث استقبل مسؤولو الوزارة أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية التي قدمت لائحة عن كل المطالب، في الوقت الذي تعهدت فيه الوزارة بتحويلها للوزير والعمل على تلبيتها في أقصى وقت محدد. في الوقت الذي منحت فيه مهلة 20 يوما للوزير لتحقيقها قبل العودة إلى تصعيد اللهجة.
