أحيا الصحافيون الجزائريون اليوم العالمي لحرية التعبير بتنظيمهم وقفة احتجاجية صبيحة أمس، بساحة حرية الصحافة المتواجدة في شارع حسيبة بن بوعلي، رفعوا خلالها لافتات تحمل مطالب مهنية، بمشاركة رجال إعلام من مختلف العناوين المستقلة والعمومية، ومن الإذاعة والتلفزيون ومواقع إخبارية إلكترونية، إضافة إلى مراسلي عدد من الجرائد وبعض مديري النشر دون الصحفيون على اللافتات التي اعتلت جدران ساحة حرية الصحافة، شعارات تقول: “الصحفيون يريدون قانونا أساسيا خاصا بهم”، و”حرية التعبير تبدأ بالحقوق ولا صحافة بدون مدونة منظمة للمهنة”، إضافة إلى “لا صحافة دون هيئات ضابطة “ و“من أجل مهنة نعتز بها”. واللافت في الوقفة التي نظمها العشرات من الصحفيين، أن وزير الاتصال ناصر مهل، رغم علمه المسبق بهذا الاحتجاج الرمزي للصحفيين، إلا أنه تفادى الالتقاء بهم، وسارع إلى وضع باقة من الزهور ترحما على ضحايا المهنة، أمام النصب الموجود بساحة حرية الصحافة، قبل بدء الوقفة، ليغادر مباشرة متجاهلا ممثلي الأسرة الإعلامية، وكان مرفوقا بمدير وكالة الأنباء الجزائرية، ومدير الإذاعة الوطنية، ورئيس بلدية سيدي محمد، وزوجة محمد عبادة المدير السابق لمؤسسة التلفزيون المغتال في سنوات الإرهاب. وبالمناسبة، حيا ممثلو المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، استجابة زملائهم الصحفيين لنداء الاحتجاج، واعتبروه خطوة أولى لتوحيد صف رجال الإعلام، في دفاعهم عن حقوقهم المهنية وترقية القطاع وتطويره، كما أصدر أصحاب المبادرة بيانا إعلاميا قرئ أمام الصحفيين المعتصمين، وفي حضور الصحافة الأجنبية، عبروا فيه عن “وجود قناعة مشتركة تتقاسمها كل أسرة الصحافة والإعلام الجزائرية، بأن المهنة الصحفية تعاني الفوضى والانحراف عن غاياتها وأهدافها النبيلة في خدمة المجتمع والأمة، وهو الوضع الذي جعل من الصحفي ضحية لغياب هيئات ضابطة للممارسة الإعلامية وترقيتها ومواكبتها بالتحديث والعصرنة على كافة الأصعدة المهنية والاجتماعية”. وعبر نفس البيان عن ترحم الصحفيين على أرواح زملائهم الذين فقدوا في ظروف مأساوية للغاية، مجددين عزمهم وإصرارهم على مواصلة العمل، وتجنيد كل الطاقات التي يزخر بها القطاع من أجل ترقية المهنة الصحفية وفرض أحسن الظروف للصحفي. وعاد أصحاب المبادرة إلى الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الدولة لأجل تنظيم قطاع الصحافة، واعتبروها دلالة على أن “الصحفيين مجندون في إطار المبادرة من أجل كرامة الصحفي، أصحاب حق وقضية وطنية هامة، لا تقبل التأجيل”، وتابعوا “نعتبر ما أعلن من قرارات ليس أكثر من خطوة أولى في طريق مسيرة طويلة ننتظرها لإعادة الاعتبار للمهنة، وتأكيد دور الصحفيين كنخبة مفكرة مساهمة بفعالية في عملية البناء الوطني”. وذكر ممثلو الصحفيين المحتجين، بورشات العمل الست التي تم تشكيلها في إطار المبادرة التي أطلقت منذ ما يزيد عن شهر، مشيرين إلى أن مقترحاتها ستكون جاهزة خلال أيام كي تسلم للسلطات المعنية. وفي هذا السياق، جددوا مطالبهم بالتعجيل في تجسيد لائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعوها، ومنبهين إلى أن الصحفيين “يرفضون قطعا سياسة التأجيل والمماطلة وربح الوقت”. واتفق أصحاب المبادرة على متابعة تطورات الأوضاع المتعلقة بقطاع الإعلام خطوة بخطوة، في إطار النقاش والتشاور مع الجهات الوصية وكل الشركاء، مع الاحتفاظ بالحق المشروع في الاحتجاج والتعبير عن الرفض المطلق للوضعية السائدة.
