تحذر منظمة الأممالمتحدة للزراعة والأغذية “الفاو”، الجزائر، من انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي، بعد أن سجلت شهر أفريل المنقضي ارتفاعا بلغ 9 بالمئة، متأثرا بالثورات الشعبية في كل من ليبيا واليمن وسوريا، وانتعاش الاقتصاد التدريجي لكل من مصر، تونس، واسترجاع الأنفاس بالنسبة لواشنطن واشنطن تهدد العرب وتحرك الثورات بالسلاح الأخضر اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بمختلف مستشاري وخبراء الصناعات الغذائية والأمن الغذائي القادمين من كل حدب وصوب، وذلك خلال مؤتمر عقدته بروما الإيطالية أمس، على هامش لقائها باللجنة الثورية الليبية، التي حتما يقول الخبراء، إنها استفادت من دعم مالي ومعنوي لإسقاط القذافي، كهدف سياسي من ورائه هدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي برفع الأسعار، لاسيما منتجات الحبوب والقمح والشعير وبعض المواد الواسعة الاستهلاك، التي تتحكم فيها السوق الأمريكية بدرجة أولى فيما يخص تداولات الأسعار عبر البورصات، وكذا الشأن بالنسبة لاستراتجية كسب المصالح عن طريق السلاح الأخضر، السياسة التي تحذر منها منظمة “الفاو” الدول العربية والنامية، منها الجزائر، التي تستورد غذاءها من الخارج، وتستهلك أكثر الحبوب ومشتقات القمح والشعير. لذلك ترى منظمة “الفاو” أن على الجزائر تجنب تكرار سيناريو بداية السنة الجارية، أين تحركت مختلف الشرائح الاجتماعية في احتجاجات وتصعيدات، استنفرت كل القوى في محاولة لإعادة الاستقرار، ونتج عنها إعلان دعم بعض المنتجات الأساسية على غرار السكر والزيت، وكذا اتخاذ قرار تسقيف الأسعار، لتهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب الشعبي. الأسعار ارتفعت بنسبة 9 بالمئة على الصعيد العالمي، فقد عاودت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها شهر أفريل الماضي، بعد الانخفاض الطفيف الذي سجلته خلال شهر مارس. وأكدت منظمة “الفاو” أن أسعار الحبوب هي التي تأثرت بدرجة أولى وارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ من هذا العام، ساهمت في ارتفاع مؤشر سلة الغذاء بنسبة 9 بالمئة، مسجلة ارتفاعا في عدد النقاط بلغ 232 نقطة، وإذا تمت مقارنتها بذات الشهر من عام 2010، فإن النسبة زادت بنحو 36 بالمئة، ما يوحي بضرورة إسراع الدول النامية، منها الجزائر، لاحتواء هذه الزيادات قبل فوات الأوان، لاسيما أنها تتزامن مع سلسلة الثورات التي تنتقل من بلد إلى آخر عربيا. ورغم أن منظمة “الفاو” قد أكدت تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الألبان، والسكر والأرز، وهي المنتجات التي لا تتحكم فيها واشنطن، تضاف إليها اللحوم والزيوت، التي عرفت شبه استقرار مؤخرا، بعد موجة الارتفاعات سابقا. ويقول بعض المحللين إن خطوات واشنطن لرفع أسعار الحبوب، تندرج ضمن خطتها لإنعاش اقتصادها وتعويض ديونها الخارجية المتراكمة منذ 2008، السنة التي شهدت استقرارا وبحبوحة مالية لدى العرب، بفعل ارتفاع أسعار البترول وتسجيله مستوى قياسي بلغ 147 دولار للبرميل. في سياق آخر، ووفقا مدير قسم مراقبة التجارة والأسواق بمنظمة “الفاو”، دافيد هالام، نقلتها وسائل إعلام أجنبية، فإن سياسة تخفيض سعر الدولار وارتفاع سعر البترول، ساهم بقوة في التهاب أسعار سلة المواد الغذائية، خاصة الحبوب ومشتقاته. وأشار إلى أن زيادة الطلب المستمر تجعل هدوء أسعار الحبوب متوقفا على الكميات المنتجة منها، بالإضافة إلى مستوى المخزون الاحتياطي لها، مبينا أن هذا المخزون سيصل هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008. ويشير تقرير الأممالمتحدة إلى أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاعا غير مسبوق بداية 2011، ما ألهب معظم شوارع الدول المستوردة، منها الجزائر، التي تعتمد الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، كما أدى الارتفاع إلى نشوب عدة انتفاضات شعبية في بعض الدول العربية، ألهبتها المطالب الاجتماعية، لتتحول إلى ثورات لإسقاط الأنظمة الحاكمة. ولقد حذرت الأممالمتحدة، في تقريرها، الجزائر التي تعرف استقرارا اقتصاديا من انفلات الأوضاع بسبب ارتفاع سلة مؤونة الشعب.
