شن، صباح أمس، عمال موانئ دبي إضرابا عن العمل وأقدموا على الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة للشركة تنديدا برفض التكفل بانشغالاتهم من قبل مسؤولي الشركة الإماراتية، مصرين على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم. توقف، صباح أمس، عمال موانئ دبي عن العمل، وتجمعوا أمام مقر المديرية العامة للشركة، بسبب عدم التزام الإدارة العامة بالتكفل بمطالبهم، التي حصرها الفرع النقابي للعمال في إعادة صياغة النظام وعرضه على أجهزة المشاركة لإبداء الرأي فيه، وترسيم كافة العمال المتعاقدين الذين تجاوزت مدة عملهم في ميناء الجزائر العالمي سنة ويوم، وضع مخطط للتصنيف المهني وإنشاء شبكة أجور جديدة مرتبطة بالتصنيف المهني، وإعادة النظر في منحة الضرر، والمنحة الجزافية للخدمة المستمرة، ووضع برنامج توقيت العمل 40 ساعة في الأسبوع، إضافة إلى إعادة النظر في نماذج عقود العمل والتكوين والتمهين، وتوظيف عمال جدد لتدعيم الفرق العاملة خاصة في أوقات العطل المرضية والسنوية، وعدم التمييز بين العمال في كيفية منح العقود والأجور ووضع مقاييس بالنسبة للترقية في المناصب وتوزيع العمل والتكوين، والتعويض عن الساعات الإضافية التي عملها العمال خلال أشهر جانفي، فيفري، ومارس، لكل العمال في مختلف الدوائر. كما طالب الفرع النقابي بضرورة تطابق برنامج العمل مع ما يقتضيه تشريع العمل الجزائري، الذي يحدد ساعات العمل أسبوعيا ب 40 ساعة، إلا أنهم في موانئ دبي بلغ عدد ساعات العمل 48 ساعة، لتصل شهريا إلى 192 ساعة بدلا من 173 ساعة المعمول بها قانونيا، في عمل المؤسسات المينائية، وهذا العمل المستمر ولساعات إضافية، يتسبب باستمرار في إرهاق وتعب بسبب ظروف العمل المتردية دائما، التي زادها غياب وانعدام وسائل العمل تعقيدا رغم اقتناء رافعات وعتاد، كما تم الإعلان عنه سابقا، إلا أن أغلب العمال الذين كانوا حاضرين أمس، أكدوا أنه عتاد لا يستجيب لمقاييس وشروط العمل للحماية والوقاية من أخطار الحوادث، بالإضافة إلى عدم استفادة عدد كبير من العمال من عطلهم بحجة نقص عدد العمال.