اختتمت أمس الطبعة 44 من معرض الجزائر الدولي، بقصر المعارض الصنوبر البحري، وشهدت حضورا متفاوتا للجمهور، واختلفوا في زيارات الأجنحة، ولقد سجلت الصناعات والتكنولوجيات اهتماما خاصا من قبل الجزائريين، لكنهم استفسروا كثيرا عن غياب شركات المأكولات وصناعة الحلويات. في جولتنا أمس بأجنحة المعرض الدولي، التقينا بعشرات الزوّار وهم يخوضون في أحاديث ويستفسرون عن منتجات وصناعات الأجانب الذين مثلوا 28 دولة، قدّموا في عرضهم بالمعرض آلات وعتادا وتجهيزات موجهة خصوصا لقطاع الأشغال العمومية، كما عرضوا بقوة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومنتجات الكهرومنزلي، وذلك ما شدّ انتباه الجزائريين وألقوا اهتماماتهم عليها، وطرحوا عدة أسئلة، قال عنها العارضون الأجانب إنها مهمة وتعكس مدى تطور الجزائر وتعكس أيضا طموح الجزائريين ونيتهم في تحديث عاداتهم الداخلية، بتطوير المسار التكنولوجي واستخدام تقنيات الجيل الثالث والرابع، واعتبرها العارضون مؤشرا إيجابيا يفيد كثيرا الجزائر، كما يفيدهم في تعاملاتهم معنا للمساهمة في مشاريع الجزائر الإلكترونية. لكن هؤلاء العارضين تساءلوا بكثرة عن استفسارات الجزائريين عن شركات المأكولات، وصب اهتماماتهم حول أطباق الحلويات، حيث استفسروا مع الأتراك عن غياب حلوة الترك، وغياب بعض المأكولات المشرقية، فيما قال ممثلو الجناح التركي إنهم يشرعون في إبرام عدد من الاتفاقيات مع خواص جزائريين في مجال التصنيع، وكذا الشأن لبعض الشركات من كندا، تونس، إيطاليا، البرتغال، تايوان، والصين التي انطلقت في التفاوض مع شركات جزائرية لبحث سبل إقامة شراكة استثمارية أو تجارية تسويقية لمنتجاتهم هنا، مع التفكير في التصدير مستقبلا إلى إفريقيا وأوروبا والمشرق العربي، في خطوة تسبق مخطط الاستثمار، استجابة لرغبة الجزائريين في كسب العملة الصعبة، فيما قال هؤلاء، ممن تحدثنا إليهم، إن الزوار الجزائريين يهتمون أكثر بالتكنولوجيات الرقمية، وهو منعكس شرطي للتفتح على الخارج، كما أكدوا أن الكثير من الزوار سألوهم عن عاداتهم ومأكولاتهم الشهيرة، وإن كانت حلالا، وأدرجها هؤلاء ضمن خانة التعارف ومحاولة الجزائريين التفتح على الأسواق الأجنبية وبعث الاتصالات انطلاقا من المعرض الدولي. ومن حيث عدد الزوار والإقبال على المعرض الدولي، فقد لاحظنا تدفق أصحاب الشركات من القطاعين الخاص والعمومي، كما تدفقت مئات العائلات على المعرض، في زيارة اعتبرها العارضون ترفيهية بالنسبة للعائلات وتجارية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، كما أكدوا تراجع عدد الزوار مقارنة بالسنوات السابقة، مرجعين ذلك ربما إلى نقص الإشهار والحملة الإعلامية، كما استثنوا الإجراءات التي حملها قانون المالية التكميلي، التي قلصت من التعاملات الأجنبية مع الجزائر.