أصبحت مخلفات المذبح البلدي والروائح الكريهة المنبعثة من داخله تشكّل خطرا على المنطقة المحاذية له، ما أدى - حسب مدير تسيير المنطقة الصناعية - إلى قرار مقاضاة بلدية خنشلة نتيجة الأخطار الصحية التي بات يشكلها على البيئة وصحة المستهلكين، متسائلا عن سر عدم قيام السلطات المعنية كالبلدية بالتدخل لوضع حد نهائي لقنوات الصرف داخل المذبح وتوفير الماء بالكميات الكافية للتنظيف. مدير المنطقة أكد أنه راسل في العديد من المرات رئيس بلدية خنشلة وطالبه بترحيل المذبح البلدي من المنطقة أمام عدم توفر شروط الذبح الصحي والخطر التي تشكّله بقايا الذبح لعدم وجود قنوات الصرف وعدم توفر الشروط الصحية لممارسة المهنة، لكن لم يتم الاستجابة لمطلبه، ليغرق محيط المنطقة في الروائح الكريهة التي شوهت المنظر العام للمنطقة، كما أصبح المكان يشكّل خطرا على المستهلكين الذين يباع لهم اللحم في ظروف غير صحية. السكان والعاملون بالمنطقة والقريبون من المذبح ناشدوا من جهتهم مصالح النظافة لبلدية خنشلة التدخل لوضع حد لمخلفات المذبح وترحيله إلى مكان آخر، لكن لم يُستجبْ لمطلبهم، خاصة أن فصل الصيف اقترب وبدأت الحرارة ترتفع.