يعيش سكان الجهة الجنوبية من ولاية تلمسان أزمة بطالة خانقة في غياب نسيج اقتصادي ومشاريع استثمارية، إذا ما استثنينا منجم العابد، وحدة إنتاج الحصى والمؤسسة الاقتصادية العمومية للنسيج "دينيتاكس" ببلدية سبدو. وخلال جولة ميدانية في كل من سبدو، القور وسيدي الجيلالي، عبّر العديد من الشباب عن معاناتهم من جحيم البطالة، وتساءلوا عن مصيرهم بعبارات تغرورق الأعين عند سماعها "ذنبنا الوحيد أننا جزائريون ولدنا وعشنا في جنوبتلمسان"، "أين المصانع التي تشيد في مدينة تلمسان وفي شمال الولاية؟". وحسب بعض البطالين، فإن اللجوء إلى المقاولات التي تمنح أجرا زهيدا وبدون ضمان اجتماعي، هي الملجأ الوحيد لهم، حيث يشتغلون كمعاونين للبنّائين مهما كان المستوى الدراسي، حتى المتحصلين على شهادة الليسانس في العلوم التجارية. وتحمّل تلك الفئة مسؤولية ذلك للوكالة المحلية لتشغيل الشباب بسبدو، كونها لم توفر لهم مناصب العمل ولا يمكنها تغطية مطالب العدد الهائل من الشباب البطال، الذين طالبوا السلطات العليا بالاهتمام بالمنطقة واستحداث مناصب عمل من أجل الاستفادة منها كباقي شباب الولاية. وفي الصدد ذاته، أوضح رئيس الوكالة المحلية للتشغيل بسبدو، السيد عمر ماحي، أن دور الوكالة يقتصر على توزيع مناصب العمل وفق العروض المقدمة من قبل المؤسسات الاقتصادية أو العمومية، وتوجيه المسجلين على مستوى الوكالات، ويكون ذلك وفق الشروط المحددة سلفا من طرف المؤسسة المستقبلة. 20 عرض خلال السداسي عمل مقابل 800 طلب شهريا وبلغ عدد طالبي العمل المسجلين بالوكالة نحو 6500 مسجل سنويا، بما يعادل 800 عملية تسجل شهريا، في حين لا تستقبل الوكالة سنويا سوى ما يعادل 20 عرضا فقط للعمل بمنطقة تفتقد لنسيج اقتصادي ولنشاط استثماري، ما عدا -يضيف السيد ماحي - مؤسسة دينيتاكس أو منجم العابد ووحدة إنتاج الحصى بسيدي الجيلالي وبعض الخواص بالمهن الحرة، ما يؤكد وجود أزمة خانقة للبطالة في الجهة الجنوبية من ولاية تلمسان. وذكر ذات المسؤول أنه للتخفيف من الأزمة ولو ظرفيا اعتمدت الدولة برنامجا جديدا يسمى "جهاز المساعدة على الإدماج المهني"، بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 08/126 من أجل توفير مناصب شغل مؤقتة لفائدة ثلاث فئات بداية بحاملي الشهادات الجامعية وفئة ذات مستوى ثانوي والمتخرجة من مراكز التكوين المهني، والفئة التي تفتقد لشهادات تأهيلية ولديها مستوى ابتدائي أو متوسط. وعلى غرار باقي وكالات الولاية السبع، سعت وكالة سبدو على تنصيب أكبر عدد ممكن من المناصب مع احترام القوانين المسيرة للوكالة وضمن الحصة المخصصة لولاية تلمسان سنة 2009، حيث تمكّنت الوكالة من توفير 70 منصب بالمؤسسات التابعة للقطاع الإداري، جل المستفيدين من حاملي الشهادات الجامعية، أما سنة 2010 فقد توجت - حسب محدثنا - ب 2450 منصبا، وتأتي وكالة سبدو للتشغيل في المرتبة الثانية بعد الوكالة الولائية. وعكس القطاع الاقتصادي الذي لديه إمكانية تجديد العقد مع الشاب الموجه من قبل الوكالة وفق النصوص القانونية المنظمة للشغل، بحيث تم إدماج ما لا يقل عن 320 منصبا منها 150 منصبا على مستوى مؤسسة النسيج بسبدو لوحدها، في إطار عقود العمل المدعمة.