أعلن ممثل اتحاد الناقلين للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بوهران، عن شن إضراب وشل القطاع مباشرة بعد الدخول الاجتماعي وذلك تنديدا بسياسة التهميش والإقصاء لمديرية النقل لهم كشركاء اجتماعيين، هذا إلى جانب انفراد مدير القطاع بسلطة القرار دون إشراك النقابات في إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على الفوضى وتقديم اقتراحات للتخلص من المشاكل في غياب مخطط نقل والإفراج عنه، بعد عجز المديرية عن صياغة مخطط نقل وذلك في ظل الاكتظاظ والضغط الحاصل في بعض الخطوط والنقص في البعض الآخر نتيجة التوزيع العشوائي للرخص، خاصة على مستوى خط 51-11 - ب إلى جانب غياب محطات رسمية، ناهيك عن توظيف ناقلين في القطاع دون حصولهم على اعتماد ولا رخص رسمية. وأكد ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين، السيد معاد، أنه بالرغم من المراسلات التي تم طرحها على مكتب المديرية لتحسين وضعية القطاع فلا حياة لمن تنادي بعد ضربها عرض الحائط بكل الاقتراحات المقدمة من قبل الشركاء للخروج من الفوضى التي تسود القطاع، كما هو حال الشركات الجديدة لسيارات الأجرة التي استفادت من اعتمادات بالرغم من تعهد المديرية على محضر عدم الترخيص لأي مستثمر جديد، فالواقع أصبح يثبت العكس بعد توظيف خمس شركات جديدة، وهو ما زاد من غليان سائقي سيارات الأجرة خاصة منهم الذين لا زالوا يطالبون برخص الاستغلال ولم يتحصلوا عليها منذ سنوات، ما دفع بأزيد من 160 سائق طاكسي للالتحاق بالقطاع الموازي وسيارات الكلانديستان، وهذا كما يضيف بالرغم من توزيع 600 رخصة على شركات سيارات الأجرة منذ شهرين، وتم إقصاء منها أصحاب المهنة من القدامى في الوقت الذي تتوفر فيه الحظيرة الولائية للطاكسيات على 8130 سيارة و2500 سيارة أخرى تنشط بين الولايات، إلى جانب ما يزيد عن 1670 حافلة نسبة التغطية فيها للقطاع الخاص تصل إلى 95 بالمئة.