دفع استمرار المعارك الطاحنة بين قوات المجلس الانتقالي والموالين للعقيد الليبي المخلوع، معمر القذافي بمئات الآلاف من الليبيين إلى النزوح من المدن القريبة من جبهة القتال تحديدا سرت وبني وليد. وحسب التقارير الليبية فإن أزيد من ألف شخص هربوا أمس من سرت باتجاه مصراتة ومدينة الجفرة الليبية. وسط هذا الوضع طالب قادة الانتقالي الليبي من منظمة الأممالمتحدة التدخل العاجل لتوفير المساعدات اللازمة لأزيد من 12 ألف أسرة ليبية تعاني من ظروف صعبة بسبب حصار الحرب. تتطور الأوضاع الداخلية في ليبيا على جميع الجبهات بشكل سريع سواء منها في موازين القوى مع إعلان الانتقالي الليبي إلقاء القبض على موسى إبراهيم، الناطق باسم القذافي، وأيضا على الجبهات السياسية، حيث فجر محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي الليبي “مفاجأة” بإعلانه أنه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة، مشيرا إلى أنها لن تتشكل قبل انتهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار بشكل كامل على جميع التراب الليبي. أعلن محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي خلال مؤتمر صحفي في طرابلس مساء أمس أنه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة. وقال جبريل إنه “لا تجرى أي مشاورات حاليا لتشكيل حكومة انتقالية بعد قرار التأجيل إلى ما بعد تحرير الأرض”. وردا على سؤال إذا ما كان التحرير يعني تحرير سرت وبني وليد أم القبض على رموز النظام السابق، قال “أتمنى تحرير هاتين المنطقتين حتى نبدأ المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي لن تكون لي علاقة بها بأية حال”. وأضاف جبريل ذو التوجه الليبرالي والذي يواجه معارضة من التيار الإسلامي في المجلس الانتقالي “إذا كان هناك بعض الجماعات أو بعض الأشخاص لا يرون جبريل شخصا مناسبا، ولا يريدونه لأسباب شخصية فذلك أمر يعود لهم، لكن السيادة الوحيدة على هذه الأرض هي سيادة المجلس الوطني الانتقالي، ولا أخفي سرا أنهم ليسدوا إلي معروفا وجميلا إذا استمع إلى رأي وأعفيت من هذه المهمة فعلا”. وقال إن “المكتب التنفيذي حصل على قرار باستمراره بأداء أعماله حتى التحرير الكامل وعندها يسقط المكتب وتنتهي صلاحياته”، موضحا أن مدة بقاء المكتب في تصريف الأعمال ستستمر حتى تحرير كامل الأراضي الليبية. وقال “مدة المكتب قد تكون أسبوعا أو شهرا أو شهرين حسبما تستمر عملية تحرير باقي الأراضي الليبية” وأوضح أنه “في الإعلان الدستوري هناك تفسير للتحرير الكامل وهو مرتبط بالمنافذ في أن يكون المجلس مسيطرا على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية للبلاد”. وحدد الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في الثالث من أوت في بنغازي أن المكتب التنفيذي وهو بمثابة حكومة مؤقتة سيتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية خلال مدة ثلاثين يوما من إعلان التحرير. هذا وأورد مسؤولون من المجلس الوطني الانتقالي الليبي أنه تم القبض على إبراهيم موسى، المتحدث باسم نظام القذافى، ليلة الخميس إلى الجمعة خارج مسقط رأس القذافي. وذكرت صحيفة “الديلى تليغراف” البريطانية أن هناك تقارير غير مؤكدة بشأن القبض على إبراهيم موسى محاولا الهروب من سرت، التي تشهد قتالا شديدا على مدار الأيام الماضية. وأوضح قائد من كتائب زنتان أن مقاتلين اعتقلوا إبراهيم خلال محاولته الخروج من سرت، وهو الأمر الذي نفته قناة “الرأي” الموالية للقذافي.