المجلس الانتقالي الليبي يسعى إلى حسم المعركة في بني وليد وسرت لا يزال الوضع الميداني في ليبيا دون حسم في ظل عجز المجلس الانتقالي الليبي المدعوم من حلف الناتو عن وقف الاقتتال في كامل أنحاء ليبيا وخاصة بمنطقة بني وليد ومدينة سرت مسقط رأس العقيد معمر القذافي التي يعتقد انه قد لجأ إليها. ولأن حسم الوضع الميداني يبقى ضرورة من اجل تمكن المجلس الانتقالي من الالتفات إلى باقي المسائل الأخرى في إرساء الأمن وتثبيت نفسه في العاصمة طرابلس فإنه يسعى جاهدا إلى فرض سيطرته على كامل أنحاء البلاد التي لا تزال تشهد اشتباكات مع المقاومة الموالية للعقيد القذافي. وتقدمت حوالي 200 عربة عسكرية تابعة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي ومجهزة بالأسلحة الثقيلة صباح أمس باتجاه منطقة بني وليد من بين آخر معاقل العقيد القذافي من دون ان يصاحبها اندلاع معارك. وقال احمد بلحاج احد القادة العسكريين الميدانيين ''لقد تقدمنا بحوالي 70 كلم انطلاقا من مواقعنا الرئيسية'' باتجاه واحة بني وليد التي يعتقد أيضا ان العقيد القذافي وعددا من أبنائه قد لجؤوا إليها. وأضاف ان قواته تسعى إلى السيطرة على قاعدة عسكرية بالقرب من بني وليد كانت تحت قيادة نجل القذافي الأصغر خميس الذي سبق وراجت معلومات عن مقتله. لكن وعلى الجبهة الغربية لمدينة سرت فإن القوات الموالية للمجلس الانتقالي لم تتمكن من إحراز أي تقدم باتجاه هذه المدينة التي لا تزال موالية للعقيد القذافي وهو ما يؤكد الصعوبة والمقاومة التي تواجه هذه القوات من قبل تلك التي أبقت على ولائها للنظام المنهار. وإذا كان الوضع الميداني لم يحسم بعد فإن المعارضة التي تسعى إلى تثبيت نفسها كسلطة شرعية في ليبيا أعلنت عن انتقالها قريبا إلى العاصمة طرابلس والتوجه إلى تشكيل جيش وطني رغم بقاء مصير العقيد القذافي مجهولا واستمرار قواته في المقاومة في بعض المناطق. وقال عمر الحريري مسؤول الشؤون العسكرية بالمجلس الانتقالي انه يجري التحضير لإنشاء جيش وطني منظم يتولى مهمة الحفاظ على الأمن في البلاد. وتشكل قضية تواجد السلاح في أيدي الجميع مشكلا لدى المجلس الانتقالي الذي تصاعدت المخاوف لدى أعضائه من مخاطر تنامي أعمال عنف انتقامية بين أبناء الشعب الليبي قد تدخل البلاد في متاهة حرب أهلية لا يمكن السيطرة عليها. وهو ما جعله يطالب المقاتلين المتواجدين في العاصمة طرابلس بالعودة إلى مناطقهم بعدما أكد ان العاصمة أصبحت آمنة ولا حاجة لتواجد المسلحين بها، كما أكد على ضرورة عودة عناصر الشرطة لممارسة مهامهم الأمنية. ولا تثير المسألة الأمنية قلق المجلس الانتقالي فحسب بل حتى المنظمة الأممية التي سارعت إلى إيفاد مبعوث عنها إلى العاصمة طرابلس من اجل بحث مستقبل ليبيا مع قادتها الجدد. وقال آن مارتن الموفد الاممي إلى ليبيا ان الأممالمتحدة يمكنها تقديم المساعدة على أحسن وجه لمساعدة القادة الليبيين الجدد على مواجهة التحديات التي تعترض طريقهم. وكان الأمين العام الاممي بان كي مون أعلن انه علاوة على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأممالمتحدة فإنها ستساهم في تحسين الوضع الأمني في ليبيا بتقديم الدعم الذي يحتاجه قادة المجلس الانتقالي في هذا المجال. من جهة أخرى انتقل أمس الرقم الثاني في المجلس الانتقالي محمود جبريل إلى العاصمة التونسية من اجل إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء التونسي باجي قايد سبسي. وحتى وان لم تتسرب معلومات حول مضمون المحادثات بين الرجلين فالمؤكد ان قضية اللاجئين الليبيين الذين بلغ عددهم 100 ألف لاجئ في تونس ستكون في صلب النقاش. وإذا كان التحدي الأول الذي يواجه المجلس الانتقالي يكمن في كيفية إرساء الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا فإن صراع المصالح بين الدول التي كانت لديها مصالح كبيرة في ليبيا في عهد القذافي وتلك التي أيدت المعارضة المسلحة في بدايتها مثل فرنسا بدأ يطفو على السطح. فبعد ان تمكنت باريس بالفوز ب35 بالمئة من النفط الليبي تحركت كل من موسكو والصين من اجل الحفاظ على مصالحهما في هذا البلد. ولهذا العرض دعت موسكو أمس عددا من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمناقشة عقود الطاقة الروسية في ليبيا في وقت طالبت بكين المجلس بضمان مصالحها في ليبيا والتي تقدر بعديد المليارات. للإشارة فإن الصين التي التحقت بركب الدول المعترفة بالمجلس الانتقالي الليبي مؤخرا كانت أبدت مخاوف متصاعدة من إمكانية خسارة مصالحها في ليبيا خاصة في ظل الأطماع الغربية التي بدت واضحة لدى فرنسا وباقي الدول الغربية التي دعمت المعارضة الليبية في افتكاك حصتها من الاستثمار في النفط الليبي.