جماعات المافيا ذوّبت قطع 20 و50 دينار النقدية لمزجها بالذهب المغشوش كشفت مصادر مالية حسنة الاطلاع أن البنك المركزي وجّه، خلال الأشهر الماضية، نصف أوراق 200 دينار المتداولة بالأسواق للمحرقة وذلك بعد أن ثبُت أنها غير قابلة للاستعمال من طرف المواطنين بسبب هشاشتها وتصنيفها من قبل خبراء البنك ضمن الأوراق المالية البالية المسيئة لسمعة الجزائر. وقالت ذات المصادر في تصريح ل “الفجر” إن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الذي أمر بحرق كل الأوراق البالية واستبدالها بأوراق جديدة من فئة 2000 دينار وحتى أوراق 200 دينار، وهي الأوراق التي سيشرع المواطنون في سحبها من الوكالات البنكية ومراكز البريد بداية من هذا الشهر. وقال ذات المصدر إن الفرق شاسع بين أوراق 200 دينار المحروقة والجديدة التي تم طبعها والتي تتميّز ببنية سليمة تدل على أنها حديثة الصنع، وهو ما من شأنه أن ينعش السوق المالية في الجزائر، لا سيما وأن الحكومة مقبلة على عملية نشر الوثائق البيومترية والجوازات الإلكترونية، حيث تساءل المصدر “كيف يمكن لبلد أن تكون وثائقه بيومترية وأمواله “شيفون”؟!”. وشدّد محدّثنا على أن التحقيقات الأوّلية التي باشرها البنك المركزي أثبتت أن نسبة طبع الأوراق المالية الائتمانية قد تضاعفت خلال سنة 2011 بما يزيد عن نسبة الخمسين بالمئة، ولكن بالرغم من ذلك لا زالت السوق الوطنية تشهد أزمة في الأوراق المالية بفعل اختلاط نسبة كبيرة منها بالأموال المزوّرة في الوقت الذي تعرضت فيها أوراق أخرى للتلف، ما يدعو إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية المحافظة على الأوراق النقدية، لا سيما فئة التجار واحترامها باعتبارها “رمز من رموز الدولة”. وفي سياق متصل وعن أسباب “ندرة القطع النقدية”، أفادت مصادر متطابقة أن قطع 50 و20 دينار تتعرض للتذويب من قبل جماعات المهرّبين والمافيا ليتم خلطها بالذهب المغشوش والتحايل بها على المواطنين، وهو ما يدعو إلى ضرورة إنهاء مثل هذه التجاوزات من خلال تنسيق الجهود بين البنك المركزي وقوات الأمن للحفاظ على أموال الجزائريين. وتجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي، محمد لكصاصي كان قد صرّح منذ أسابيع أن بنك الجزائر سيكثف جهوده خلال الفترة القادمة لتنقية السوق الوطنية من أوراق 200 دينار البالية وطبع أوراق 2000 دينار الجديدة.