تمكنت عناصر الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية من حجز 760.478 كلغ من القنب الهندي و56 ألف و431 قرص مهلوس بعد معالجة 2217 قضية تورط فيها 2801 شخص من بينهم 64 قاصرا. الإحصائيات جاءت على لسان المدير الولائي للأمن بقسنطينة، السيد مصطفى بن عيني، خلال اللقاء الجهوي التاسع التحسيسي حول خطر المخدرات الذي احتضنه قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة يوم أمس، المنظم بالتنسيق مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص التي تدخل في إطار المخطط التوجيهي الوطني لمحاربة المخدرات. وأشار ذات المتحدث إلى أن الحصيلة على مستوى ولاية قسنطينة كانت مقلقة، حيث تم حجز في ذات الفترة المذكورة سلفا 5.5 كلغ من المخدرات وأزيد من 3600 قرص مهلوس، في حين قدرت المحجوزات انطلاقا من سنة 2008 إلى غاية 2010 قرابة 98 كلغ من الكيف المعالج. وبخصوص تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات تحدث العميد عيني عن إنشاء خلية إصغاء على مستوى المديرية، من أجل استيعاب وتطويق الشباب المتناول لهذه المواد السامة المنتشرة في النقاط السوداء من المناطق المعزولة والأحياء الشعبية ، مشيرا في سياق حديثه إلى أن الأمن ليس مجرد جهاز قمعي وإنما يعمل في جانب التوعية والتحسيس من شقه الآخر. المدير الولائي أكد أن المواطن بولاية قسنطينة يساهم بدرجة كبيرة رفقة فرق الأمن في محاصرة الشبكات والإعلام عن مناطق تناول هذه الأخيرة. وقد أعلن عن تكوين فرق خاصة وجهاز جديد مختص في مجال المخدرات على غرار باقي الولايات. ومن جهته كشف الممثل الجهوي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص التي تشرف على 1500 صيدلي على مستوى الشرق 330 منهم بولاية قسنطينة، عن ترسانة من القوانين التي لم تحل مشكل الاستهلاك بالمقابل، فإن مدة العقوبة لدى الصيدلي المخالف تصل إلى 15 و20 سنة مع تحسين قانون العقوبات الذي يظلم الصيدلي، مشيرا في سياق حديثه إلى التوصيات التي سيتم الخروج بها وستتعلق بالقانون الذي يحكم توزيع الأدوية والسجل الخاص بالخطيرة منها. المشاركون من الصيادلة طالبوا بخط أخضر يحدد مدة زمنية للاتصال بالشرطة، خاصة أثناء المناوبة الليلية لحماية الصيدلي في ظل غياب الرقابة على الوصفات الطبية التي يتمكن المدمن من خلالها سحب 90 علبة من المهلوسات من وصفات طبية متعددة، وعلى هدا الأساس اقترح إنشاء بطاقة إلكترونية لكل مريض.