كشف، أمس، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، محمد خياطي، عن تسجيل ما يعادل 40 ألف اعتداء من الكلاب الضالة ضد الجزائريين سنويا، في حين قدّر هذا الأخير نسبة الاعتداءات اليومية ب 100 حالة في مقدّمتها كلاب "البيتبول" و"الرودفايلر" التي باتت تستخدمها عصابات المافيا لترويع المواطنين. صرح البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة "فورام" أن ملف الكلاب الضالة لايزال من الملفات الشائكة التي تطرح نفسها بقوة مؤخرا، خاصة مع تفاقم الوضع ولجوء عصابات المافيا إلى تربية الكلاب الشرسة والمفترسة مثل كلاب "البيتبول" و"الرودفايلر" من أجل استخدامها للاعتداء على المواطنين وسرقتهم، خاصة وأن هذا النوع من الكلاب أكثر خطورة من الكلاب الضالة لأنها شرسة ولا يمكن إيقافها عندما تتهجم على شخص كبير فما بالك إذا تهجمت على طفل صغير. وأوضح خياطي، في حديث خص به "الفجر" أن التقديرات الأخيرة تشير إلى تسجيل حوالي 100 اعتداء كل يوم من قبل الكلاب على المواطنين عبر الوطن وتسجيل من 30 ألفا إلى 40 ألف اعتداء سنويا. وفي تيارت وحدها التي تشهد بكثرة انتشار الكلاب الضالة تم تسجيل 30 حالة اعتداء خلال السنة الماضية. وتشكل الكلاب الضالة والمفترسة خطرا كبيرا على الصحة العمومية، يؤكد خياطي، خاصة وأنه ليس هناك من يردعها، لأن الحكومة منعت مؤخرا استيراد كلاب "البيتبول" و"الرودفايلر" وباقي فصائل الكلاب الشرسة نظرا لخطورتها، لكنها لم تمنع تربيتها "لذا، فنحن كهيئة وطنية"، يقول المتحدث، "نطالب بوضع قانون يمنع تربية الكلاب المفترسة"، وقانون يحمل رؤساء البلديات مسؤولية القضاء على الكلاب الضالة، ليصبح أي مواطن يتعرّض للاعتداء من قبل كلب من الكلاب الضالة بإمكانه متابعة قضائيا رئيس البلدية التي يسكن فيها. كما أشار خياطي إلى أن العديد من الدول الأوروبية منعت تربية الكلاب الشرسة بسبب الخطر الذي تشكله على المواطن منها فرنسا، رغم أن هذه الدول تميل إلى تربية الكلاب، لكن تفاقم الحوادث التي تقع بسببها هو ما جعلها تضطر إلى منع تربيتها.