وزارتا الفلاحة والتجارة مطالبتان بالتحقيق في قوائم المستفيدين من تعويضات سونلغاز أفضت العمليات الأولى للفصل في ملفات تعويض الفلاحين المتضررين من انقطاعات سونلغاز، إلى كشف تجاوزات خطيرة مرتكبة من قبل أصحاب غرف التبريد من خلال تقديم ملفات وهمية لفلاحين يمتلكون مولّدات كهربائية ويدّعون تلف محاصيلهم بسبب ما وصفوه ب"الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وذوبان الجليد فوق المحصول".
كشف الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، صالح قايد، عن تجاوزات بالجملة تم اكتشافها خلال عملية إيداع ملفات تعويض الفلاحين المتضررين من انقطاعات الكهرباء، في مقدمتها إدراج ملفات وهمية لفلاحين غير متضررين يطالبون بتعويض محصول يصل إلى عشرات آلاف الأطنان ويقدّر بمئات الملايين، نتيجة تلف منتجاتهم في غرف التبريد. وقال المتحدّث، في اتصال ب"الفجر"، إن عددا من الفلاحين قاموا بإدراج ملفاتهم لتعويضهم من انقطاعات الكهرباء التي تشهدها معظم ولايات الوطن منذ بداية موسم الاصطياف الحالي، والتي ازدادت حدّتها في الآونة الأخيرة، في حين أن جزءا كبيرا منهم يمتلكون مولدات كهربائية ولا علاقة لهم بالخسائر المسجلة في الملفات التي اعتبرها وهمية. كما قال أن محاصيلهم لم تتعرض للتلف نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن غرف التبريد وذوبان الجليد فوقها، وهو ما يدعو إلى ضرورة فتح تحقيقات معمقة، لاسيما أن الكثير من المنتجين وأصحاب غرف التبريد باتوا يستعملون هذه الحجة لإلهاب أسعار المواد الغذائية، في مقدمتها الخضر والفواكه واللحوم عشية عيد الفطر. أضاف قايد صالح أن الشعبة الأكثر تضررا من انقطاعات الكهرباء هي فئة مربي الدواجن، والتي تعرض 50 بالمائة من أصحابها إلى الإفلاس خلال موسم الاصطياف الجاري، مطالبا الحكومة بضرورة منحهم قروضا لشراء مولدات فردية أو تنصيب مولدات جماعية لعدد مشترك من المربين، وهو ما اعتبر المتحدّث أنه سيحمي المواطنين من الارتفاع الفاحش الذي تشهده أسعار الدجاج في السوق الوطنية. وطالب قايد صالح الحكومة بضرورة تنصيب مجمع وطني للأمن الغذائي، لضمان عدم تسجيل أي أزمة في السوق الوطنية خلال المرحلة القادمة، من خلال إنشاء فروع للمجمع عبر كل ولايات الوطن، وهي الفروع التي تضمن تموين الأسواق المحلية بكافة المنتوجات. كما دعا إلى إنشاء مصانع للتحويل تتكفل باقتناء المنتوجات من عند الفلاحين بأسعار مناسبة واستغلالها في الصناعات الغذائية، وهو ما سيسهل على الجزائر اللجوء إلى التصدير بدل الاعتماد على الاستيراد. وشهدت، خلال اليومين الماضيين، أسعار الخضر والفواكه التهابا شديدا حيث بلغت مستويات قياسية، كما تضاعفت 3 مرات مقارنة مع الأسبوع الماضي، بما في ذلك البطاطا التي بلغت 70 دينارا للكيلوغرام رغم وعود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعدم تكرر الأزمة بعد انفراجها شهر ماي المنصرم عقب 3أشهر من الندرة والأسعار شديدة الارتفاع. وفي ذات السياق، شهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعا ملحوظا على مستوى أسواق التجزئة خلال ال 24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي وصف اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار المشكل ب"المفبرك" لإلهاب جيوب الجزائريين عشية عيد الفطر، داعيا وزارتي التجارة والفلاحة لفتح تحقيق معمق، لاسيما أن المواطن البسيط يبقى الضحية الأولى لهذا الارتفاع.