صفحت قيادة حركة مجتمع السلم في مقدمتها الرئيس أبوجرة سلطاني عن مشاركة وزير التجارة والقيادي في الحزب، مصطفى بن بادة، في الحكومة بما يخالف قرارها القاضي بمقاطعة الجهاز التنفيذي الجديد لاعتبارات شخصية ضيقة، حيث لم يحدث مع بن بادة كالذي حدث مع وزير الأشغال العمومية عمر غول لوجود العديد من الاطارات بوزارات التجارة محسوبين على الرئيس أبوجرة سلطاني في مقدمتهم مسؤول الاتصال بوزارة التجارة الذي يشغل أيضا ناطقا باسم حركة حمس خلفا لكمال ميدة.