عرض، الجهاديون الذين بسطوا سيطرتهم على شمال مالي، التفاوض مع حكومة باماكو، وأكدوا موافقتهم على دعوة الحوار التي أطلقتها الحكومة المالية لجماعة أنصار الدين بعد تجاوز الأزواديين الذين تراجعت قوتهم مقارنة بالأشهر الأولى من الإطاحة بالنظام. أعلن مسؤول محلي، في مدينة غاو شمال مالي، الخاضع لسيطرة الإسلاميين، أمس، أن أتباع الاعور يوافقون على التفاوض مع حكومة باماكو شرط “أن تطبق مالي الشريعة”، وذلك ردا على الدعوة إلى الحوار التي أطلقها الرئيس المالي مساء أول أمس الجمعة. وقال، أليونى تورى، أحد قادة الجماعات المسلحة في غاو، “نوافق على مد اليد إلى تراورى بشرط واحد وهو أن تطبق مالي الشريعة، شريعة الله، إنه الشرط الوحيد”، مضيفا “إذا أراد الناس في الجنوب (مالي) التفاوض مع تطبيق الشريعة، فنحن موافقون، لكن إذا كانوا يريدون الحرب فإننا أيضا موافقون، والله على كل شيء قدير”. وعرض الرئيس المالي، الانتقالي ديوكوندا تراورى، مساء الجمعة، “الحوار” و”التفاوض” على المجموعات الإسلامية التي تحتل شمال البلاد، في إشارة إلى جماعة أنصار الدين المتشددة داعيا في الوقت نفسه الماليين إلى “الوحدة المقدسة” حول جيشهم لشن الحرب إذا لم “يعد هناك من خيار آخر”.وقال، الرئيس المالى، الذي تولى السلطة قبل خمسة أشهر على إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو تومانى تورى، “أدعو المجموعات المسلحة التي تنشط في شمال بلادنا إلى القبول بكل تصميم بالتزام طريق الحوار والتفاوض”. وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان استمع إلى خطاب الرئيس بالكامل مساء الجمعة، أجاب أليونى تورى “هو بالنسبة إلينا ليس رئيسا، ينبغي أن يخضع أولا لشريعة الله”. وخلص تورى قائد الشرطة الإسلامية السابق فى غاو والمكلف بشؤون الأمن حاليا فى الشطر الجنوبى للمدينة، إلى القول “نحن مع الجهاد لن يوقفنا شئ على طريق الجهاد هذا ما أردت قوله، لم يعد لدي أي شيء أضيفه”. ومدينة غاو، مع تمبكتو وكيدال، هي إحدى أبرز مدن شمال مالي التي تحتلها مجموعتان إسلاميتان مسلحتان متحالفتان مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهما حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا “موجاو” وأنصار الدين. وسيطرت حركة التوحيد والجهاد بالكامل على غاو فى نهاية جوان بعد معارك عنيفة مع حركة تمرد الطوارق. وفى العاشر من سبتمبر، قطع الإسلاميون يد ورجل خمسة رجال إثر اتهامهم بمهاجمة سيارة.