الاتحادية الوطنية للتبرع بالدم تدعو المواطنين لمساندة ضحايا غزة من أجل إنقاذ أطفال غزة ضحايا الاعتداء الصهيوني، الذين ينتظرون مساندة من المتبرعين بالدم، تدعو الاتحادية الوطنية للتبرع بالدم كافة المواطنين إلى تلبية النداء الإنساني، بالاتجاه إلى أقرب مستشفى، لعل كمية بسيطة من الدم قادرة على إنقاذ حياة ضحايا أبرياء، كما ينفي الناطق الرسمي باسمها كل الإشاعات الرامية إلى وجود متاجرة بدماء المتبرعين، مؤكدا أن العملية تتم في إطار قانوني جد دقيق. نتيجة الأحداث الأليمة التي تمر بها غزة الجريحة جراء الاعتداء الصهيوني على القطاع والذي راح ضحيته 100 شهيد، وأكثر من 890 جريح يتلقون العلاج في المستشفيات الفلسطينية، تتقدم الاتحادية الوطنية للتبرع بالدم بنداء إنساني عاجل يخص كافة الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة والمتمتعين بصحة جيدة أن يقوموا بتلبية نداء القلب، وذلك بالتوجه إلى المستشفى في أقرب من أجل التبرع بكمية قليلة من الدم من شأنها مساعدة الفلسطينيين، وإعادة أمل الحياة للكثيرين منهم، وذلك بعد أن تقدم رئيس الاتحادية بدعوة لوزارة الصحة من أجل التكفل بتنظيم عملية التبرع وكذا السهر على نقل الدماء المتبرع بها بصفة سليمة ومضمونة إلى الضحايا في قطاع غزة. وفي الوقت الذي تنشط فيه الاتحادية من أجل جمع عدد معتبر من المتبرعين، تنتشر بعض الأقاويل عن وجود مافيا في القطاع الصحي تقوم بالمتاجرة بالدماء المتبرع بها، الأمر الذي يتسبب في ثني المواطنين عن التبرع بالدم، لاسيما تلك الإشاعات التي أثيرت عن عدم وصول الدماء المتبرع بها لصالح ضحايا الحرب على العراق، وكذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في المبادرات السابقة التي تروج إلى أنه تم بيعها للدول الأوروبية، ومن أجل توضيح الغموض السائد عن خطوات سير عملية التبرع والجهات المسيرة للعمل اتصلت ”الفجر” بقدور غربي، رئيس الاتحادية الوطنية للتبرع بالدم والذي نفى كل تلك الأقوال والتي وصفها بالإشاعات التي تحد من عزيمة المواطنين عن العمل الخيري. الاتحادية تنفي الأمربشكل قطعي نفى الناطق الرسمي باسم الاتحادية الوطنية للتبرع بالدم إشاعة بيع دماء المتبرعين لفرنسا أو لأي بلد كان، منوها أن الإقبال على التبرع من طرف الجزائريين سنة 2009 من أجل نصرة ضحايا قطاع غزة كان معتبرا وكبيرا جدا لدرجة أن العاملين على السير الحسن لعملية التبرع دهشوا لمدى الإستجابة التي لاقاها نداء الاتحادية، وفي ذات السياق نوّه ذات المتحدث، أن نقل الدم يتم بصفة قانونية جد منظمة ودقيقة تسهر على تنفيذها السلطات العمومية والمتمثلة في كل من وزارة الصحة والهلال الأحمر الجزائري، كما أكد أن كل كمية الدم المتبرع بها في المبادرة الأخيرة تم نقلها للقطاع، فيما استثنى بعض الأكياس التي استفاد منها المرضى الجزائريون نظرا لضخامة الكمية المتبرع بها. المتاجرة بالأعضاء والدم لا وجود لها في الجزائر وأشار الأستاذ غربي قدور، خلال حديث خاص ل ”لفجر”، أنه بالرغم من انحصار دور الاتحادية في تبليغ النداءات وتحسيس المواطنين بضرورة الاستجابة من أجل إنقاذ الأرواح إلا أنه متأكد بصفة قطعية أنه لا وجود لأي عملية متاجرة لا بالدم ولا بالأعضاء في الجزائر، مشيرا أن الدم الوحيد الذي يتم التعامل معه بصفة نفعية هو الدم الناتج عن عملية الولادة والذي أكد محدثنا أنه غني بالمواد الفعالة التي تستعمل في إنتاج اللقاحات، وبالتالي فعملية تصدير هذا الدم تتم بصفة قانونية إلى الدول الأوروبية وذلك من أجل الاستفادة من لقاحات مجانية من البلد المستقبل. وفي سياق متصل، أكد قدور غربي أن البلبلة المثار حول المتاجرة بالدماء ما هي إلا إشاعات يعاقب القانون المتسببين في انتشارها، على غرار الأقاويل التي عمل على نشرها أحد أعضاء حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة حول وجود مافيا جزائرية تقوم بالمتاجرة بدم المتبرعين، والذي توبع قضائيا وحكم عليه بالسجن على إثرها.