تبرأ، ليلة أمس الأول، أعضاء اللجنة المركزية المجتمعين بفندق الرياض من تصرفات عبد العزيز بلخادم بإيعاز من بقايا الأعضاء الموالين الذين شكلوا لجنة للترشيحات، معتبرين أن الأمر غير شرعي من الأمين العام المسحوب الثقة منه. حمّل، أمس الأول، أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الذي سحبت الثقة منه كأمين عام للحزب في أول يوم من أشغال اللجنة المركزية للحزب مسؤولية انسداد الوضع، بمحاولته فرض وصايته على أشغال الدورة، وذلك بتشكيل مؤيديه لجنة للإشراف على ترشيحات الأمانة العامة للحزب التي تتكون 6 أعضاء منهم مسعود قمامة، الصادق بوقطاية إلى جانب محمد الشريف ولد الحسين، لبيد محمد والسعيد لخضاري، وذلك في الجلسة المسائية لليوم الثاني من الدورة السادسة العادية للجنة، وتم تقديم بلخادم كمرشح للمنصب الذي أطيح منه قبل يومين، وهو الأمر الذي يعتبر تناقضا صارخا مع تصريحاته التي استبعد عبرها ترشحه مجددا على رأس الحزب العتيد الذي تولى فيه منصب الأمانة العامة منذ المؤتمر الجامع لسنة 2008. وعن هذه التصرفات، قال عضو اللجنة المركزية أحمد بومهدي في تصريح لوسائل الإعلام بفندق الرياض، أن كل مايقوم به الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم مخالف للقانون وغير شرعي، مضيفا لقد بعثنا برسالة إلى وزارة الداخلية تحمل تفاصيل حول مجريات دورة اللجنة المركزية والشغور الرسمي لمنصب الأمين العام. وعرفت أشغال اليوم الثاني من دورة اللجنة المركزية للحزب العتيد انسدادا بسبب الاختلاف في المواقف بين مؤيدي بلخادم الذين يريدون انتخاب أمين عام جديد، ومعارضي بلخادم الذين يتمسكون بالإبقاء على الدورة مفتوحة إلى أجل مسمى لتمكين اللجنة المركزية من تعميق المشاورات لانتخاب أمين عام جديد.