قال وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي، إنه سيتم انتخاب أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني بعد ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، مشيرا في رده عن سؤال متصل بتداول أخبار حول اختيار عبد الرزاق بوحارة كمرشح إجماع، أن ذلك سابق لأوانه باعتبار أن باب الترشحيات لم يفتح بعد. وذكر بن حمادي عضو اللجنة المركزية للحزب في رده عن أسئلة ”الفجر”، أن الأزمة التي كان يعيشها جبهة التحرير قد تمت تسويتها بطريقة شفافة وبالاحتكام إلى الصندوق، وأن ما تبقى الآن هو الاتجاه نحو انتخاب أمين عام جديد للحزب في الدورة الاستثنائية القادمة للجنة المركزية للحزب. ونفى بن حمادي أن يكون هناك اسم الآن بالنسبة للشخص الذي سيخلف الأمين العام السابق المسحوب منه الثقة، معلقا على تداول اسم عبد الرزاق بوحارة من طرف بعض وسائل الإعلام، أن المذكور شخصية مهمة وتحظى بالاحترام والتقديم داخل الحزب، لكن من السابق لأوانه الحديث بلغة الجزم والتأكيد، مادامت اللجنة المركزية لم تعقد بعد وباب الترشحات لم يفتح بعد. وفي رده عن سؤال متصل بوجود تفكير حول إمكانية تعديل القانون الأساسي للحزب في المؤتمر القادم، خصوصا ما يتعلق باستحداث هيئة تأتي في الترتيب الثاني بعد الأمين العام، حتى لا يكون هناك أي إشكال في حالة أراد المناضلون إزاحة هذا الأخير، قياسا على الأزمة التي خلقها عبد العزيز بلخادم، قال إنه لا يمكن استباق الأحداث، الآن أشغال المؤتمر القادم تحددها لجنة مكلفة بالتحضير ولجنة فرعية أخرى تعنى بتعديل القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الأولوية الراهنة هي إيجاد أمين عام للحزب والاتجاه نحو المستقبل. أما عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الهادي خالدي، فاعتبر من جهته، أن مرحلة من تاريخ الأفلان قد تم طيها مع سحب الثقة من الأمين العام السابق عن طريق الاحتكام إلى الصندوق، مضيفا أن 70 عضوا ممن تراجعوا عن آرائهم السابقة وانضموا إلى المعارضة في آخر يوم قبل انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب أمر عادي، وربط تغير مواقفهم بحالة الضغط التي تعرضوا إليها من طرف بلخادم وحاشيته، مع خضوع البعض منهم للإغراءات المادية المختلفة. أما عبد الرزاق بوحارة، فقد تحفظ عن تأكيد أو نفي تلقيه عرض تولي منصب الأمانة العامة للأفلان، قائلا إن المناضلين هم من سيحددون القائد الذي سيقود قاطرة الأفلان في المرحلة القادمة.