نفت مصادر مطلعة في الحكومة الجزائرية ما أوردته وسائل إعلام تونسية من أن الجزائر سلمت قبل أيام المتهم الرئيسي في اغتيال المناضل اليساري التونسي، شكري بلعيد، إلى السلطات التونسية، بعد أيام من ترصده، معتبرة أن الخبر عار من الصحة، ويندرج في إطار حملة يريد أصحابها توريط الجزائر بطريقة أو بأخرى في شأن تونسي داخلي. وقد نقلت مصادر تونسية، أمس، أن الجزائر سلمت الأسبوع الماضي المدعو كمال القضقاضي المتهم بقتل الفقيد شكري بلعيد إلى السلطات التونسية، وذلك بعد رصد تحركاته عبر آليات مراقبة الحدود البرية بين البلدين، وتخشى مصادر حقوقية تونسية أن يتعرض المتهم للتصفية الجسدية بسبب كشفه لتورط العديد من كبار الساسة التونسيين في جريمة الاغتيال. وقالت المصادر التونسية إن الجزائر عملت منذ اغتيال مناضل اليسار، شكري بلعيد، على تعزيز مراقبة حركية الحدود البرية بين البلدين، انتهت بإلقاء القبض على المدعو كمال القضقاضي المتهم رقم واحد بتنفيذ جريمة اغتيال المناضل شكري بلعيد، لتأتي هذه التطورات الإعلامية في ملف تحقيق اغتيال شكري بعد توجيه بعض القيادات من حركة النهضة التي تدير شؤون الحكم في تونس اتهامات صريحة للجزائر بتدبير جريمة الاغتيال، وهو الاتهام الذي استهجنته فعاليات الطبقة السياسية بتونس خاصة التيار الوطني والديمقراطي، ورفضته الجزائر جملة وتفصيلا ابتداء، ومفندة خبر القبض على المتهم الرئيسي وتسليمه من الأساس. ونقلت المصادر الإعلامية التونسية أن هناك العديد من التخوفات من محاولات تصفية القاتل، بسبب تصريحاته الخطيرة التي تثبت تورط بعض الأشخاص من ساسة البلاد في عملية الاغتيال، خاصة وأن العديد من الاتهامات وجهت بصراحة لحكومة الترويكا التي تقود تونس بصفة عامة وحركة النهضة بصفة خاصة، بتمهيد الأجواء لاغتيال المناضل بلعيد، الأمر الذي دفع بالقضاء التونسي إلى استدعاء حتى الرئيس التونسي منصف المرزوقي للتحقيق. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التونسية نفت مساء أمس الخبر، داعية وسائل إعلام تونس إلى التحري والتثبت في مثل هذه الظروف.