فشل أعضاء الاتحاد الأوروبي في صياغة حل مشترك للصراع الدائر بالأراضي السورية، كما لم تتفق كبرى الدول على رفع حضر الأسلحة بالبلد، واكتفى الاتحاد بالتنديد بالكارثة الإنسانية التي تعيشها دمشق. سجل الموقف الأوروبي انقسام في المواقف بشأن تسليح المعارضة السورية، حيث قررت بريطانيا مواصلة دعمها بمعدات عسكرية غير قاتلة، وكرر الوزراء الأوروبيون الذين اجتمعوا ببروكسل اول أمس تأكيدهم على أولوية أيحاد حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدين تجنب خيار اعتماد السلاح في فض النزاع السوري. من جانبه قال الأخضر الإبراهيمي أن الوضع في سوريا يتجه نحو الأسوأ وطالب بضرورة التدخل العاجل لفرض لغة الحوار على السلاح أمام تزايد الصراع بين الطرفين المتنازعين في المنطقة، محذرا من تكرار سيناريو الصومال، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرويف، كما دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى مؤتمر دولي لدراسة شأن الأزمة السورية، مطالبا كل من أوروبا، روسيا، الولاياتالمتحدة والقوى الأساسية الاتفاق على حل مشترك يفرض على العرب وسوريا. وحذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا من استمرار النزاع بالمنطقة الذي يجر إلى تفكك نسيج المجتمع السوري، الذي تشتت بين الوطن الأم والبلدان المجاورة، وأكد تقرير اللجنة تحديد 20 مذبحة في البلاد خلال فترة ولاية الخبراء الدوليين، وكان محققو الأممالمتحدة قد اتهموا النظام بتشكيل لجان شعبية مسلحة للقيام بمجازر ذات طابع طائفي، كما اتهم المحققون مسلحين في المعارضة بالخطف والقتل العمدي. ولجأ النظام إلى الفتاوى لكسب المؤازرة الشعبية حيث ذهبت فتوى رسمية إلى اعتبار الجهاد مع الجيش فرض عين، داعيا جميع الدول العربية والإسلامية إلى الالتحاق بالجيش للدفاع عن سوريا، على الصعيد الإنساني نقلت وسائل إعلام روسية أن وزارة الطوارئ الروسية أرست طائرة جديدة محملة ب11 طناً من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لإعانة المتضررين من الحرب التي قالت لجان التنسيق المحلية أكثر من 120 شخصا قتلوا الإثنين بنيران قوات النظام معظمهم في حلب ودير الزور وحمص، في حين أكد نشطاء حقوقيون تواصل المعارك في دمشق وريفها وحلب ودرعا، وذكروا أن الثوار سيطروا على بلدتين بحماة، مع تواصل قصف النظام على مواقع عدة، كما ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 8 أطفال و6 سيدات، وقالت إن شخصين قضوا الاثنين تحت التعذيب، كما قتل في المعارك 28 مقاتلا في الجيش السوري الحر.