الاستغناء عن خدمات مسؤولي المزارع النموذجية الذين لا يمتثلون للقرارات أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على ضرورة اعتماد السقي التكميلي لحماية المنتجات الفلاحية من الجفاف، على أن تمول الوزارة 50 بالمائة من العملية، ويدفع الفلاحون باقي النسبة، وفي حال العجز يتم تسديدها من منتجاتهم الفلاحية، مشددا أن المزارع النموذجية مجبرة على العملية. وأعلن بن عيسى، أول أمس، من ولاية تيارت عن انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2012 - 2013، وسط إجراءات احترازية لتفادي ضياع أي كميات، ميزها 542 نقطة تخزين على مستوى الوطن، وتكثيف شبكة الجمع وتعزيز قدرات التخزين الخاصة بالديواني الوطني المهني للحبوب،مع إعادة تشغيل الشباك الوحيد على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، فضلا عن 900 شاحنة للنقل و10.000 آلة حصاد ودرس، في وقت بلغت فيه المساحات المبذورة بأكثر من 163 هكتار.= وخلال زيارته التفقدية، أعطى الوزير إشارة انطلاق مشروع غرفة التبريد بقدرة تخزين 15 ألف كم مكعب بتكلفة 1332368197 يوفر 90 منصب عمل، كما اشرف على انطلاق مشروع لتخزين الحبوب بوحدة ”طريشة”، بسعة تخزين 200 ألف قنطار، في وقت لم تكن تتجاوز قدرة التخزين سابقا 120 ألف قنطار، ما من شأنه أن يدعم وحدات التخزين الجهوية، كما زار الوزير مزارع نموذجية لإنتاج الحبوب والبطاطا ومزارع لتربية الخيول لترقية السلالات النادرة، حيث قدمت الجزائر منها عدة هدايا لرؤساء وشخصيات زارت الجزائر في وقت سباق كساركوزي وهولاند. وخلال لقائه بفلاحي الولاية، أكد الوزير أن الدولة جادة في مساعيها، لتحقيق الأمن الغذائي و”ما وصلت إليه يؤكد أن الجزائر بخير”، حيث تجاوز إنتاح البطاطا 4 مليون قنطار بدأت بعض الولايات في تصديره إلى إسبانيا، مقرا في السياق ذاته بنقص وحدات التعليب. وأكد الوزير نفسه على ضرورة العمل بالسقي التكميلي العام المقبل لتحسين الأمن الغذائي، حيث ستكون المدارس النموذجية مجبرة، وإلا سيستغنى عن مسؤوليها، قائلا في هذا الشأن ”يجب أن تكون نموذجية وإن لم يفعلوا يسامحونا”، مضيفا أن الدولة ستتحمل نفقات 50 بالمائة والباقي يتحمله الفلاحون، وفي حال عدم قدرتهم سيتم تعويض المدفوعات المالية بالمنتجات. وأفاد الوزير ذاته أن هناك استراتيجية خاصة لمكافحة الأعشاب الضارة والأمراض المتنقلة عبر الجو عن طريق الطيران بعد الاتفاقية الموقعة مع شركة ”طاسيلي”، حيث وصلت المساحات المعالجة من الأمراض الفطرية 635.886 هكتار، كما طالب بالتعجيل وتسهيل منح قرض ”رفيق” للفلاحين.
