أثارت التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، بشأن استبعاده وجود ناجحين في البكالوريا، حفيظة بعض نقابات القطاع، والتي استهجنت التضارب في كلام المسؤول الأول على القطاع، بعدما قال في وقت سابق بأن وجود ناجحين جدد في البكالوريا أمر وارد، على خلفية تنصيب لجنة التحقيق ودراسة الطعون الخاصة بحادثة الغش الجماعي في مادة الفلسفة والتي كان امتحان شهادة البكالوريا لعام 2013 مسرحا لها. واعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع أن ”التصريحات المتضاربة لوزير التربية الوطنية دليل على أن تحقيق اللجنة الخاصة بدراسة طعون التلاميذ الغشاشين لم تتم بالطريقة الصحيحة والمطلوبة، لأنه من المفروض أن التحقيق يتزامن وعملية التصحيح من أجل الحصول على معطيات سليمة لتتخذ بعدها قرارات صائبة على ضوء النتائج التي يتوصل إليها المشرفون على لجنة التحقيق”. وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” إن ”وزير التربية الوطنية نصب لجنة جديدة، بالرغم من أن التحقيق في المرحلة لم يتمكن من التحكم في العملية، واللجنة ذاتها قامت بالتحقيق، فلماذا إذن يعاد تنصيب لجنة جديدة”، مضيفا أن ”اللجنة الجديدة نصبت وعملها يقتصر ليس على التحقيق وإنما دراسة مدة الإقصاء، وهذا حسب تصريحات وزير القطاع، وبالتالي لا يوجد تراجع في التحقيق الأولي، بل بالعكس متمسك به، ونحن ننتظر إعلان النتائج التي توصلت إليها اللجنة”. بدورها أوضحت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن ”تصريحات وزير التربية الوطنية حول وجود ناجحين في بكالوريا 2013، ليأتي بعدها ويتراجع، تشكل موضوعا حساسا جدا يتطلب التحليل بدقة سواء تعلق الأمر بالتصريحات أو بالقرارات”. وأوضح رئيس النقابة مزيان مريان أن ”اللجنة لا تزال تعمل، أما بالنسبة للعقوبات فيجب أن تدرس حالة بحالة ويوجد من التلاميذ من ذهبوا ضحية لعقوبة جماعية، وذلك حفاظا على مصداقية شهادة البكالوريا”.