عجز مجلس الأمن في تحصيل موافقة جماعية حول شروط مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية في ظل تعنت الأطراف المعنية بهذا المؤتمر الدولي الذي طال الحديث عنه دون بوادر أولى لملامح اللقاء المعول عنه كثيرا لوضع حد للحرب الأهلية السورية. لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن من الالتفاف حول قواعد مشتركة تحدد الشروط المرتبطة بمؤتمر جنيف اثنين، ولم يحقق الاجتماع بين الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن والائتلاف الوطني نتائج مرضية للطرفي، لتبقى قضية مؤتمر سلام جديد في جنيف تراوح مكانها في ظل رفض الطرفين شروط اللقاء، حيث تتهم المعارضة النظام بعرقلة الحوار المقرر بجنيف خاصة وأن الأسد يصّر على البقاء في السلطة، فيما يمثل شرط التنحي عنها من أولويات المعارضة للذهاب إلى المؤتمر، أما النظام فيشدد على وجوب التفاوض دون شروط مسبقة، وطالب قادة الائتلاف السوري المعارض أمس الأول في نيويورك مجلس الأمن الدولي بممارسة مزيد من الضغط الدولي على نظام الرئيس بشار الأسد لإنهاء النزاع في سوريا. وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت أمس الأول أنها توصلت إلى اتفاق مع سوريا لإجراء تحقيق بخصوص المعلومات حول استخدام أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في المنطقة، وجاء في بيان المنظمة أن مبعوثين خاصين من الأممالمتحدة زارا دمشق يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وأجرى الخبيران الدوليان آكي سيلستروم وأنجيلا كين محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث تم الاتفاق بين الجانبين حول طريقة استكمال العمل في الملف النووي دون التطرق إلى تفاصيل محددة. من جهته حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكراد سوريا من مغبة اتخاذ خطوات خاطئة وخطيرة بشأن إنشاء كيان كردي يتمتع بحكم ذاتي في سوريا، الأمر الذي تعتبره أنقرة دعما للانفصاليين داخل حدودها، وأكد أردوغان خطورة خطة حزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة صالح مسلم الرامية إلى الاستقلال، حيث أعلن مسلم الأسبوع الماضي أن الجماعات الكردية تسعى إلى إقامة مجلس مستقل لإدارة المناطق الكردية في سوريا لحين انتهاء الحرب الأهلية في البلاد، وحقق السوريون الأكراد تقدما سريعا باتجاه الشمال في وقت سابق من الأسبوع الجاري وطردوا جهاديين من قرى عدة، ويحاول الأكراد الذين يمثلون نسبة 10 بالمئة من تعداد سكان سوريا إبعاد العنف عن مناطقهم منذ أكثر من عامين وتتولى ميليشيات حفظ الأمن بأماكن تمركزهم شمال البلاد.
