دعا المجلس الوطني الموسع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة إلغاء البرقية رقم 3687.734 المؤرخة بتاريخ 27 جانفي 2009، والدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية تحضيرا لتنظيم المؤتمر الوطني المزمع عقده بشهر جانفي 2014. وأكد المجلس ذاته على سحب الثقة نهائيا من الأمين العام السابق صالح صويلح بحكم أنه متهم في ”قضايا فساد والتزوير وإستعمال المزور، والنصب والاحتيال وانتحال الصفة للمجلس الوطني الذي نظم أول أمس بالعاصمة برئاسة بن عبيد عبد العالي، وتحت رعاية وزير النقل عمار غول”. وطالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار، بضرورة تفعيل دور المكاتب الولائية والفروع المحلية بعقد مؤتمرات جهوية، تحضيرا لتنظيم المؤتمر الوطني الجامع لانتخاب أمين عام جديد، وسد الفراغات الحاصلة منذ سنة 2009.