ناشد خمسون شخصا ممن يشغلون مناصب مهنية مختلفة بمديرية الخدمات الجامعية وسط بسيدي بلعباس، والي الولاية للتدخل وإيجاد حل لوضعيتهم بعد إصدار الإدارة قرار تحت المراسلة رقم 810-2013 والذي يقضي بطرد كل شخص لا يحمل وثائق ثبوتية خاصة بالعمل داخل الإقامات الجامعية، هذا القرار الذي أثار استياء هذه الفئة وأخرجها عن صمتها، حيث أكدوا في الرسالة الممضاة من قبلهم أنهم قضوا مدة تتراوح ما بين السنتين إلى الأربع سنوات في خدمة عديد المرافق بالقطب الجامعي على غرار التنظيف، الصيانة، التنشيط الرياضي والثقافي ناهيك عن مطابخ الإقامات وأعوان حراسة الذين عملوا بنظام الدوام والتناوب دون مناصب مالية، دون أجور ولا تغطية اجتماعية باستثناء الشارات الممضاة من قبل الإدارة، كما صرحوا بأن الإدارة الحالية أخطرتهم بعدم تحملها لقرارات الإدارة السابقة حيث كانت المديرة السابقة قد وعدتهم بالإدماج في مناصبهم، وما زاد في يأسهم وتذمرهم قائمة الفائزين بمسابقة الانتقاء الأخيرة الخاصة ب53 منصب عمل مهني من مختلف المستويات والتي حملت أسماء أشخاص من خارج الفئة المذكورة، الذين لم يسبق لهم العمل بالقطب الجامعي، وقال المعنيون أن أملهم كبير في المسؤول الأول عن الولاية لإنصافهم من خلال فتح تحقيقات في قضية استغلال حوالي خمسين شخصا للعمل وبطريقة غير قانونية داخل الحرم الجامعي، والوقوف على جملة الخروقات التي أضحت تمارس عليهم في القطاع العام، بعدما كانت حكرا على القطاع الخاص.