احتج صباح أمس، العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية البويرة، مطالبين بتحقيق الإجراءات التي تضمنتها الجريدة الرسمية والتي صادق عليها الوزير الأول وكل من وزيري الداخلية والمالية قبل الانتخابات الرئاسية، والتي تضم جملة من الانشغالات التي تمس الوضعية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي. المحتجون طالبوا بضرورة إعادة النظر في تعويضات الساعات الإضافية واحتسابها منذ التجنيد سنة 1994 وإدراج منحة حل السلك ونهاية الخدمة ضمن التعويضات مع العمل على تحسين ظروف عيشهم، خاصة وأن الكثير منهم أتعبتهم ظروف الحياة الصعبة وغلاء المعيشة، وذلك من خلال منح تعويضات للمعطوبين وأرامل شهداء الواجب وضمان حقهم في السكن، بالإضافة إلى إعادة إدماج المشطوبين والموقوفين بقرارات تعسفية والذين تم تحويلهم للاستفادة من مناصب كأعوان أمن بالمؤسسات، وكذا الرفع من معاشات المتقاعدين ضمن حل التقاعد النسبي الذي استفادت منه هذه الشريحة مؤخرا، بالإضافة إلى الحفاظ على رواتب الأعوان المحالين إلى مؤسسات عمومية التي كانوا يقاضونها في سلك الحرس البلدي، وتعويض منحة التغذية ابتداء من جانفي 2008 وغيرها من المطالب التي يأمل المحتجون تحقيقها على أرض الواقع.