منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، الاعتماد الرسمي لحركة البناء الوطني برئاسة مصطفى بلمهدي، أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم، في حين لم يتم إلى غاية اليوم، تحديد موعد لاستقبال ملف حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس. ودعت حركة البناء الوطني الجميع إلى الارتقاء بقيم الحوار وأخلقة الساحة السياسية والعلاقات الاجتماعية، وحماية المكتسبات والمساهمة بين كل مكونات المنظومة الوطنية في بناء مستقبل البلاد والاستفادة من دروس الراهن ومآلات الوضع في الأمة خلال السنوات الأخيرة. هنأت حركة البناء الوطني في اجتماع الهيئة العامة برئاسة مصطفى بلمهدي، أبناء الحركة ومحبيها ومن خلالهم الشعب الجزائري، على هامش اعتماد الحزب، داعية أن تكون حركة البناء الوطني لبنة جديدة من أجل المساهمة في النهوض بالجزائر، والعمل على دعم مسارها التنموي وحمايتها من الأخطار المحدقة في محيطها الإقليمي وتحديات الأمن والسلام في كل ربوع العالم والحفاظ على الجزائر الآمنة المستقرة. ودعت الحركة في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، الجميع إلى الارتقاء بقيم الحوار وأخلقة الساحة السياسية والعلاقات الاجتماعية وحماية المكتسبات والمساهمة بين كل مكونات المنظومة الوطنية في بناء مستقبل البلاد، والاستفادة من دروس الراهن ومآلات الوضع في الأمة خلال السنوات الأخيرة، والبحث عن مقومات الأمن القومي في كل النواحي والمجالات، وعلى رأسها الوعي الشعبي والشعور بالحرية والعدالة والأمل في حياة المواطنين من خلال الإيجابية وتشجيع الاستثمار وتنويع البدائل الاقتصادية وترشيد استغلال الثروة بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وتيسير الدور الإداري وإصلاح الفعل السياسي وتفعيل المساهمة الإعلامية بعيدا عن الحسابات الضيقة والرؤية من زاوية واحدة. وشدد مصطفى بلمهدي، على أهمية البحث عن القواسم المشتركة والابتعاد عن سياسة البحث عن أخطاء الآخرين، والاهتمام بالتنافس على النهوض بالجزائر والتعاون المتفق عليه في إطار الثوابت الوطنية وبين الجميع، كل من موقعه وعلى قدر استطاعته، من أجل العبور الآمن في ظل الأزمات العالمية الخانقة والتهديدات المستمرة للسيادة والوحدة والتنمية والاحتياط لمرحلة ما بعد النفط، مؤكدا أن ”وقفة الجزائر بكل أشكالها مع إخواننا في غزة ضد العدوان الصهيوني، تجسد شعار ”نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.