قضت محكمة بئر مراد رايس بإدانة رعية مالي بعام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة عن تهمة النصب والتزوير التي راح ضحيتها مواطن جزائري، نتيجة توقيف المتهم من قبل قوات الشرطة، هذا المتهم الذي نصب على جزائري وسلبه مبلغا ماليا قدره 21 مليون سنتيم و800 ألف دينار جزائري خلال إيهامه أن والدته ترغب في الاستثمار في الجزائر والدخول معه في شراكة، حيث وفي هذا الإطار تبين من خلال الاستجوابات التي دارت في جلسة المحاكمة التي استعرضتها محكمة بئر مراد رايس، أن الضحية تلقى رسالة إلكترونية ”إميل” من قبل سيدة من جنسية مالية تدعي أن زوجها شخصية سياسية بالمالي وقد قتل وبودها أن تقوم بفتح مشاريع بالجزائر واقترحت عليه الدخول معها في شراكة، وهو العرض الذي أسال لعاب الضحية الذي دخل في اتصال معها انتهى بربط الاتصال بالمتهم على أنه ابنها وسوف ترسله له لكي يتفق معه ويسلم له المبلغ وفعلا حدد الضحية موعدا مع المتهم وقدم له المبلغ ليكتشف فيما بعد أنه راح ضحية نصب واحتيال. وقد كشفت الجلسة أن الضحية يشتغل تاج مجوهرات، حيث أكد أنه راح ضحية نصب على يد أفارقة بعد أن طلبوا منه في المرة الأولى مبلغ 21 مليون سنتيم وفي المرة الثانية طلبوا منه مبلغ بالعملة الصعبة قدره 2 ملايين أورو طالبا باسترجاع أمواله، وباستجواب الرعية الإفريقي من قبل قاضي الجلسة نفى معرفته للضحية نفيا قاطعا أنه استلم منه المبالغ المالية، مؤكدا أن من قام بالعملية صديقه المكنى ”شريف” الذي قدم نفسه للضحية على أساس أنه من دولة السودان، كما تبين أن المتهم دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، وذلك بجواز سفر مزور وبحوزته وثيقة تثبت أنه من مواطني دولة المالي، وبإرسال السلطات الجزائرية لسفارة المالية للتأكد من صحة الوثيقة أكدت أن الوثيقة التي بحوزة المتهم مزورة غير صادرة عن مصالحها وأنه لاينتمي إلى دولة المالي.