ندد عضو ”الكلا” روينة زوبير بالتوظيف الهش بقطاع التربية والتعاقد المحدد المدة الذي يتطلب حسبه بتدخل الوزير من أجل إدماج المستخلفين آليا في مناصبهم بحثا عن الاستقرار في القطاع في ظل المطالبة بتسديد أجورهم فورا وبتسوية الوضعيات العالقة. أكد ممثل مجلس ثانويات الجزائر لولاية الجزائر، وهذا أنه ورغم انطلاق الفصل الثاني لا تزال قضية بقاء المؤسسات التربوية في الجزائر العاصمة من نقص التأطير بالنسبة للعام الدراسي 2015/2014 مضيفا في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”الآن وبعد مرور أكثر من نصف السنة الدراسية، لازالت المؤسسات تعمل بدون تأطير إداري وحتى تربوي وتعسف بعض المدراء داخل، على غرار ما تعرفه عدة مؤسسات بقلب ولاية العاصمة والثانويات التي لا زالت في الفوضى سائدة بالإضافة إلى أشغال الترميم والبناء التي تشهدها المؤسسات وخلل أوقات العمل التي تحولت إلى ورشات تعيق التمدرس وتشكل خطر اعلى حياة التلاميذ. وقال البيان ”مما يدفعنا إلى تحميل مسؤوليات انعكاس كل ذلك على مؤسساتنا التربية إلى مدير التربية، وخاصة في ظل تهميش دورنا كشريك اجتماعي والتماطل في الاستجابة والتفاعل مع مختلف المطالب والمشاكل المطروحة على الجهات الوصية”. وفيما يخص مسابقات الترقية والتأهيل أكد البيان أنه ”لقد بدأت تتجسد هزالة ما تم تحقيقه من مكاسب في أرض الواقع وهذا ما يؤكده عدد المناصب المفتوحة في الترقية إلى رتبة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي سواءا على مستوى التأهيل أو المسابقة المهنية التي تم تنظيمها بكل ما تضمنته من تجاوزات أخلاقية وقانونية وافتقادها المعايير الشفافية والموضوعية، ورفض الكثير من الأساتذة المشاركة فيها، مما سيحرم أغلبية الأساتذة من الترقية، وهو ما يثبت ما ذهبت إليه ”نقابتنا” يضيف روينة في أن حوالي 80 بالمائة من الأساتذة الذين يستفيدون من الترقية طيلة مسارهم المهني. وأكد البيان ”أن هذا هو نتاج رفض إعادة النظر في القانون الخاص لعمال قطاع التربية الذي تطالب به النقابة وهذا قصد إدراج الآلية في الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى كل خمس سنوات واحتساب الأقدمية العامة في الترقية والخدمة الوطنية، مؤكد أن هذه الرتب المستحدثة بدأت تظهر ملامح زوالها نهائيا في المستقبل وهذا معناه أن القانون الخاص الحالي لم يكن الهدف منه سوى التفرقة بين الأساتذة. ودعا البيان وتحت إصرار معظم الأساتذة على رفض هذه الطريقة المهينة في مكافأة المسار المهني، كافة الأساتذة إلى التجند من أجل اختيار طريقة الاحتجاج المناسبة، مستنكرا ما يحصل في قضية إدماج المستخلفين، حيث أشار ”أننا نشهد هذه الأيام التضارب في تصريحات مسؤولي التربية فيما يخص التوظيف في القطاع، مما دفع بشريحة واسعة من الأساتذة المستخلفين والأساتذة الذين لم تسوى وضعياتهم بعد إلى القلق، نتيجة الغموض وعدم الاستقرار. وأكد البيان أنه ”وكنقابة تسعى دائما إلى التنديد بالتوظيف الهش والتعاقد المحدد المدة نطالب بإدماج الأساتذة المستخلفين آليا في مناصبهم بحثا عن الاستقرار في القطاع كما نطالب بتسديد أجورهم فورا وبتسوية الوضعيات العالقة بالنسبة للأساتذة الذين ارتكبت الإدارة خطأ في حقهم. وأضاف البيان وفي فيما يخص الخدمات الاجتماعية أنه ”بالرغم من رفضنا طريقة التسيير المركزي، والتي أثبتت فشلها، فإننا على مستوى العاصمة نطالب بلجنة تحقيق في عمل اللجنة الولائية الغائبة منذ أكثر من سنة. متخذة من الصراع بين أعضاءها ذريعة للتجاوزات القانونية والهروب من المسؤولية رغم أنها ترفع شعار، قبل أن يشدد على أهمية التضامن لإبقاء على التسيير المركزي”.
