ينزل الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفقة الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في زيارة رسمية هذا الثلاثاء، إلى كل من ولايتي ورڤلة ووهران، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، وهي زيارة بطعم التحدي كونها تأتي لكسر الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة التشاور التي تضم الأحزاب المعارضة بشقيها قطب التغيير والتنسيقة، عبر ربوع الوطن، للضغط على الحكومة للإلغاء النهائي لمشروع الغاز الصخري. سيكون الوزير الأول مرفوقا بوفد وزراي وبعض النشطاء السياسيين والنقابيين، في مقدمتهم الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أول المدافعين عن مشروع استغلال الغاز الصخري، وهذا في مهمة مشتركة لكسر احتجاج المعارضة. زيارة عبد المالك سلال إلى ولاية ورڤلة، في ذكرى تأميم المحروقات، ستكون أيضا رسالة للمعارضة من خلال اللقاء الذي سينظمه مع ممثلي المجتمع المدني بورڤلة، ومنتخبي الولايات، والمخصص لموضوع الغاز الصخري والتحديات التي تواجه الجزائر في مجال الطاقة في ظل الأزمة النفطية التي تجتاح العالم بسبب انهيار أسعار البترول. وستكون قوتان في المواجهة يوم 24 فيفري، خاصة وأن ولاية ورڤلة تعد قطب احتجاج كبير للمعارضة التي قررت الخروج هناك في ذكرى تأميم المحروقات، وهي المعارضة التي تلقى الدعم أيضا من فئات اجتماعية أخرى غاضبة على السلطة وفي مقدمتهم لجنة البطالين بالولاية التي ترفض المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري، حيث قررت هي الأخرى السير يوم 24 فيفري بالولاية. ويعكس اختيار الحكومة لولاية ورڤلة للاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، عزمها وإصرارها على مواصلة المشروع وعدم التراجع، خاصة وأن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لم ينف قطعيا صرف نظر السلطة عن المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أعدت مخططا لمواجهة الوقفات المحتملة التي ستنظمها المعارضة ضد مشروع الغاز الصخري في العديد من ولايات الوطن، تحسبا لأي انزلاق أو تجاوز قد ينجر عن تلك الوقفات غير المرخص لها حتى الآن من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.