قررت الحكومة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات اليوم الثلاثاء، بكل من ولاية وهران و ورقلة في زيارة سيخصصها لتأكيد للرد على المعارضة التي نظمت وقفات احتجاجية في ذات اليوم عبر جميع الولايات.و من المقرر أن يحل الوزير الأول عبد المالك سلال، رفقة الأمين العام للمركزية النقابية في زيارة رسمية هذا الثلاثاء إلى كل من ولايتي ورقلةووهران بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، و هي زيارة بطعم التحدي كونها تأتي لكسر الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة التشاور التي تضم للأحزاب المعارضة قاطبة بشقيها قطب التغيير و التنسيقية عبر ربوع الوطن للضغط على الحكومة للإلغاء النهائي لمشروع الغاز الصخري. و سيكون الوزير الأول عبد مرفوقا بوفد وزراي وبعض النشطاء السياسيين و النقابيين، و في مقدمتهم الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد أول المدافعين عن المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري في بلادنا، و هذا في مهمة مشتركة لكسر احتجاج المعارضة. زيارة الوزير الأول إلى ولاية ورقلة في ذكرى تأميم المحروقات، ستكون أيضا رسالة للمعارضة من خلال اللقاء الذي سينظمه الوزير الأول مع ممثلي المجتمع المدني بورقلة و منتخبي الولايات هناك، و المخصص لموضوع الغاز الصخري و التحديات التي تواجه الجزائر في مجال الطاقة في ظل الأزمة النفطية التي تجتاح العالم بسبب انهيار في أسعار البترول التي عاودت الارتفاع الطفيف من جديد وصل 56دولار للبرميل الواحد. و ستكون قوتان في المواجهة يوم 24 فيفري، خاصة و أن ولاية ورقلة، تعد قطب احتجاج كبير للمعارضة التي قررت الخروج هناك في ذكرى تأميم المحروقات، و هي المعارضة التي تلقى الدعم أيضا من فئات اجتماعية أخرى غاضبة على السلطة و في مقدمتهم لجنة البطالين بالولاية التي ترفض المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري، و التي قررت هي الأخرى السير يوم 24 فيفري بالولاية، و لا يستبعد أن تعيد عملية المواجهة التي قامت بها منذ أيام فقط.سلال سيكون أيضا في مواجهة مع البطالين هناك، الذين لمن تحل مشاكلهم منذ عدة سنوات، ما يجعل الولاية بعيدة عن الاستقرار و الأمن. و يعكس خيار الحكومة لولاية ورقلة للاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، عزمها و أسرارها على مواصلة المشروع و عدم التراجع، خاصة و أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لم ينفي قطعيا صرف نظر السلطة عن المشروع، و إنما كان رهانا لكسب الوقت عندما تخفت وراء عملية السعي لتقدير احتياجات الجزائر لهذه الطاقة.
