تنتظر ولاية الجزائر تسوية ملفات ما تعداده 420 حوش بإقليمها، حيث سبق للمسئول التنفيذي الأول للعاصمة أن قرر إطلاق مشروع تسوية وضعية قاطني الأحواش وإعادة تهيئتها في العديد من الخرجات الميدانية والتصريحات، حيث تعمل المصالح المختصة على التحقيق واحصاء جميع القاطنين وسط هذه الأحواش، في محاولة منهم لإعادة تهيئة البنايات التي تتوسطها لا سيما تلك الفوضوية التي شوّهت النسيج العمراني، حيث ينتظر أن تكون بداية تطبيق المخطط الخاص بتهيئة الأحواش مع عدد من بلديات العاصمة في جهتها الشرقية كخطوة أولى. وكان زوخ قد أكد خلال خرجاته الميدانية التي قادته إلى مختلف المقاطعات الإدارية بإقليم العاصمة، وخلال اطلاعه على الوضعية السكنية المزرية لعدد كبير من قاطني البيوت الفوضوية المشيدة وسطها، وكذا بالنظر لعدد الملفات المكدسة بمكاتب المصالح المختصة بتسوية البنايات والملكية لقاطنيها أيضا لدى مختلف المقاطعات الإدارية بغية إيجاد حل لمشكلتهم هذه، حيث ووفقا للوضعية السكنية لهذه البنايات تم برمجة المخطط المذكور كون أن هذه الأحواش لا تندرج في أي صيغة سكنية، وبالتالي وجب إيجاد حل للمشكل الذي يتخبط فيه هؤلاء المواطنين منذ سنوات طويلة تمتد لحقبة الاستقلال، خاصة بالنسبة للعائلات القاطنة بها والتي لم تتمكن من تشييد بيوت جديدة وسط تلك الأراضي بدلا من تلك المهترئة والمتصدعة التي استعانوا في ترقيعها بصفائح القصدير في غالبهم ما حولها لفوضوية خربت النسيج العمراني للعاصمة الذي يسعى مسئولي هذه الأخيرة لتنظيمه وتحسينه، حيث اهتدت المصالح الولائية لبرمجت مشروع تشييد بنايات جديدة للمعنيين وتسوية وضعيتهم الإدارية بدلا من تقديم الإعانات المالية لهم، بالنظر لعدم كفاية المبلغ المرصود في مثل هذه الحالات لإنجاز بنايات جديدة، إلى جانب الحفاظ على نسق موحد لمدن العاصمة. واختارت ولاية الجزائر المقاطعات الإدارية للجهة الشرقية بالعاصمة كانطلاقة لهذاالمشروع الرامي لتهيئة بنايات الأحواش البالغ عددها أوليا 56 عائلة سيشملها المخطط، موزعة على بلديات الروبية، الهراوة، عين طاية، وبرج البحري، لجس النبض وتلمس موقف قاطنيها من هذا المشروع الذي يسير بخطى متثاقلة نحو التجسيد، وهو ما أثار غضب ذات الفئة من سكان المزارع بالجهة الغربية للعاصمة على غرار اعتراض قاطني أحواش بلديتي دويرة والسحاولة، الذين وجدوا في تفضيل الجهة الشرقية إجحافا في حقهم، مطالبين بالمساواة بين الضفتين في تجسيد هذا القرار الرامي لتحسين مظهر العاصمة وظروف معيشة سكانها معا. من جهتهم المواطنين المعنيين بهذه العملية انقسموا بين مرحب بالمشروع ورافض له، حيث يقتضي هذا الأخير تعويض سكناتهم الفوضوية لنموذج موحد لفيلات مصغرة ستكون تكلفة انجازها بالكامل من ميزانية رصدتها وزارة السكن والعمران، حيث لاقي هذا المشروع كما ذكر ترحيبا من البعض لتوديع حياة المعاناة مع سكنات تفتقر لأدنى شروط الحياة، كون كل عائلة تقطن بالقصدير وسط هذه المزارع والمساحات الخضراء ستنال فيلا، بينما لاقاه البعض الأخر بالرفض لأنه سيسلبهم -على حد قولهم- الهدوء والراحة التي طالما تمتعوا بها وسط الإخضرار، ناهيك عن اعتبارهم هذا المشروع مجرد تخدير للمطالبين بعقود ملكية سكناتهم.
