طالب أمس، النائب البرلماني حسن عريبي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بفتح تحقيق عاجل عن المسؤولين الذين منحوا الترخيص لنادي ”روتاري” الدولي على مستوى ولاية غليزان، الذي نشر سمومه على الطريقة الماسونية منذ حوالي 6 أشهر من خلال تنظيم لقاءات علمية وطبية لصالح القابلات بولاية غليزان. شدد عريبي في سؤاله الكتابي الذي توجه به لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على ضرورة فتح تحقيق في كل الفنادق المشبوهة التي لها نشاطات لهذا النادي، سواء في غليزان أو في غيره من الولايات، رغم أن اعتمادهم دوليا وليس وطنيا أو محليا، متسائلا عن متى كانت الفنادق تتخذ مقرات للجمعيات، مطالبا الوزير بدوي بإصدار أمر بهذا وتحذير من هذا النادي يصدر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام حتى يرتدع من يرتدع. وشرح نفس المتحدث في رسالته النشاطات المشبوهة لنادي ”روتاري” الدولي ”الماسوني” الذي أصبح ينشط أمام العام والخاص، حسب أبناء مدينة غليزان، الذين أبدوا تخوفهم من خلفيات وأهداف هذا النادي، مضيفا أنه ينظم لقاءات طبية علمية لفائدة القابلات رغم أن اعتماده دولي، قائلا ”بل الغريب في الأمر أن هذا النادي الذي يعتبر إحدى الأذرع السامة للماسونية في العالم ويخدم القضية الصهيونية بامتياز قد اتخذ من (فندق مينا) مقرا له، ونصب مكتبا ولائيا، مشيرا إلى أنه حسب المعلومات التي وردته من نشطاء يعشقون بلد المليون ونصف المليون شهيد فإن هذا النادي سطر برنامجا طبيا ثريا وافقت عليه السلطات المحلية دون تردد، حيث سيجوب أعضاء هذا النادي المشبوه قرى ومداشر البلديات الثماني والثلاثين المشكلة لإقليم ولاية غليزان من أجل توزيع الأدوية. وتساءل النائب البرلماني عمن الذي اخترق القانون وتلاعب به في هذا المجال، قائلا ”كيف يكون حامي القانون المنفذ له هو من يتحايل عليه؟”، مضيفا ”هل يخفى على أحد من المسؤولين المركزيين والمحليين الدور التخريبي لهذا النادي وتاريخه الأسود في زعزعة استقرار الدول وتفكيك بنيتها الاجتماعية ونضاله من أجل إقامة ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى، مستفسرا عما إذا كانت الجزائر وشعبها في حاجة إلى صدقات الأدوية التي يتبرع بها هذا النادي، قائلا ”هل أصبحنا دون الصومال وإثيوبيا؟!”.