سطرت محافظة الغابات لولاية عنابة، مبادرة نوعية تهدف لغرس أكثر من 190 هكتار بالأشجار المثمرة عبر بلديتي برحال والتريعات، سعيا لإعادة الاعتبار للغطاء النباتي الذي تضرر جراء الحرائق المتعاقبة خلال مواسم الصيف السابقة. وضعت جميع الإمكانيات المادية والبشرية لصالح العملية التي ستمكن من استرجاع هكتارات من الجيوب الفلاحية الخضراء، التي تمكن من خلق التوازن مع التوسع العمراني المهول، والذي تسبب في القضاء على مساحات هامة من الجيوب العقارية الفلاحية الممتازة التي كانت عبارة على تعاونيات فلاحية اكتسحها الإسمنت، خصوصا عبر بلدية البوني. في هذا السياق تجدر الإشارة أن هذه الأخيرة خصصت للتوسع العمراني لتنفيذ مشاريع مختلف صيغ السكن، في الوقت الذي شهدت بلدية واد العنب نفس المصير من خلال تجسيد مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش، والذي قضى نهائيا على هكتارات زراعية. بالتوازي مع توسع الإسمنت على حساب الغطاء النباتي، تأتي جهود محافظة الغابات لولاية عنابة التي من المنتظر أن تضيف على 190 هكتار أشجار مثمرة عبارة على أشجار زيتون، عبر بلديات برحال والتريعات ستتم عملية مباشرة غرس 90 هكتارا من مساحات غابية تضم أنواعا من الأشجار المعمرة على غرار الصفصاف، الفلين، وغيرها من الأنواع المقاومة للظروف المناخية القاسية، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة الحياة للمساحات التي مستها الحرائق المتعاقبة خلال الصائفة الفارطة، إلى جانب تعويض عمليات القطع العشوائي خصوصا لأشجار الفلين، ناهيك عن مزايا المساحات الخضراء التي تمكن من وضع حد لحالات التلوث الصناعي الذي يخنق مختلف بلديات ولاية عنابة، حيث أنه وبالنظر للانتشار الواسع للمجمعات الصناعية التي تساهم في انتشار مواد كيماوية خطيرة على غرار فرتيال، ومركب الحجار وغيرها من المركبات الصناعية، فإن استحداث رئة نباتية أصبح لازما يساهم على الأقل في التخفيف من حدة انتشار التلوث الصناعي الذي أصبح إشكالا حقيقيا عبر بلدية البوني وسيدي عمار على السواء، في انتظار تنفيذ السلطات المحلية والولائية لتعليمة وزارة الداخلية القاضية باسترجاع الجيوب العقارية التابعة للدولة وإحصائها لوضع حد للاستغلال العشوائي لها من طرف ”مافيا العقار” التي تعتبر أول متهم في القضاء على الغطاء النباتي بولاية عنابة عبر سيدي عيسى، وبلدية سرايدي.