قضت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم الثاني في قضية اختطاف الطفلة ”سندس” ببن شرقي الصائفة الماضية. وقائع هذه القضية تعود إلى 1 جوان 2015، أين خطط المتهم الرئيسي القاصر ”ف.ع.ر” 16 سنة والذي حضر كشاهد وهو الذي أدانته محكمة الأحداث منذ حوالي 15 يوما ب10 سنوات حبس بعد تناوله ل10 أقراص مهلوسة ”ريفوتريل” حسب تصريحاته رفقة ابن عمه المتهم الثاني ”ف.ي” 20 سنة، اقتحام منازل بحي بن شرقي مكان إقامتهم بغرض السرقة. وهو ما حدث فعلا حيث قاما حوالي الثالثة صباحا بالدخول إلى منزل خال الضحية وسرقا ما يقارب 2 مليون سنتيم وبعض الأغراض الآخرى، ثم تسللا إلى منزل عائلة الطفلة الصغيرة، البالغة من العمر 4 سنوات المختطفة، المحاذي لمنزل خالها وبعد دخولهما إلى غرفة نوم الأطفال وجدا الطفلة ”س.غ” 4 سنوات نائمة رفقة شقيقها فقام المتهم باختطافها مع سرقة هاتف والدتها وأغراض أخرى وذلك قبل تفطن والد الضحية لاختفاء ابنته عند نهوضه للذهاب إلى المسجد لتأدية صلاة الفجر، ما جعله يستنجد بجيرانه ويبلغ الأمن. وقد تم نقل الصغيرة إلى مكان معزول في غابة بالقرب من صالح باي وهي بلباس النوم، أين اعتديا عليها جنسيا وظلا نائمين معها إلى غاية السادسة صباحا ،حينما اتصلت خالتها في هاتف أمها الذي كان عند المتهم القاصر، حيث ترجته بعدم الإساءة إلى الطفلة مقابل إعطائه ما يطلب، فاشترط الأخير مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراح الضحية قبل أن يتركاها في الغابة ويغادرا المكان، بعد علمهما بأن الشرطة طوقت حي بن شرقي ومنطقة صالح باي (الغراب) بالكامل قبل أن يتم العثور عليها في حالة مزرية، ليتمكن الأمن مساء ذات اليوم من توقيف المتهم القاصر ”ف.ع.ر” بوسط المدينة بعد نصب كمين خلال عملية تسليم كمية من الذهب مقابل المال من طرف خالة الطفلة، قبل أن يتم توقيف ابن عمه ”ف.ي” بسدراته في سوق أهراس ومتهم ثالث ”خ.ك” 30 سنة بعد التحقيق. المتهم ”ف.ع.ر” قال أنه قام بفعلته لوحده وأنه أقحم المتهمين الآخرين بسبب خلاف سابق معهما وأنكر ابن عمه ”ف.ي” صلته بالعملية غير أن القاضي أسكته بعد أن واجهه بالخبرة الطبية التي أثبتت وجود السائل المنوي لكليهما على الملابس الداخلية للبريئة سندس وأكد المتهم الثالث ”خ.ك” أنه يوم الوقائع كان بمحكمة الجنح بالزيادية ولا علم له بحادثة الاختطاف. وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة الإعدام. بعد المداولة نطقت المحكمة بعقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم ”ف.ي” وببراءة ”خ.ك”.