أقدمت وزارة النقل على تشكيل فوج عمل لدراسة الطرق التي يتم من خلالها تحديد تسعيرة النقل بطريقة توافقية تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن، كما تحافظ على حقوق الناقلين، ويدخل ذلك في إطار العمل على التقليل من الآثار المترتبة عن الزيادة في أسعار الوقود. وحسب ما ورد في بيان مشترك لكل من الوزارة الوصية وممثلي سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل الجماعي الحضري وما بين الولايات، تم الاتفاق على تشكيل فوج عمل لدراسة بعض التدابير الخاصة للتخفيف من بعض الأعباء قصد التقليل من الأثر الناجم عن الزيادات في أسعار الوقود، يضيف المصدر أنه وبعد النقاش تم الاتفاق على أن فوج العمل المنصب سيقوم بدراسة مسالة التسعيرة بطريقة توافقية تناسب وتحمي القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحافظ على حقوق المتعاملين في هذا الميدان من جهة أخرى على أن تتم هذه الدراسة في أجل أقصاه شهر لعرض نتائجها على السلطات العمومية يضيف البيان المشترك. وأشار البيان نفسه إلى أن تسعيرة النقل المطبقة حاليا في مجال النقل الجماعي بسيارات الأجرة ما بين الولايات إلى جانب بعض خطوط النقل العمومي هي أدنى من السعر المحدد بموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في 29 ديسمبر 2012، حيث اعتمد الناقلون تخفيضات متفاوتة لم تتجاوز بأي حال من الأحوال هذا الحد الأقصى، مضيفا أن التخفيضات المنتهجة سابقا كانت ذات طابع تضامني من قبل المتعاملين أنفسهم. للتذكير فإن طلعي كان قد أكد أن الارتفاع المسجل في النقل لدى الخواص سيكون ”طفيفا” بفضل إجراءات تخفيف الأعباء التي سيتم اتخاذها.
