أكدت مصادر مطلعة ل ”الفجر” أن مجموعة التصحيحية في بيت التجمع الوطني الديمقراطي، تلقت ضمانات بافتكاك طعن لتأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، وأشارت إلى أن المجموعة لديها مرشح من الطاقم الحكومي، نافية أن يكون القيادي بلقاسم ملاح، أما عبد القادر بن صالح، فاسمه غير وارد، وفق تعبير المتحدث. ومع اقتراب آجال عقد المؤتمر الاستثنائي للأرندي، تتزايد تحركات كل طرف، فبعد وضع الملف لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمنعه، تحضر مجموعة التصحيحية لتمكين مرشحها من تولي زمام الأمور في بيت الأرندي، حيث اشارت مصادر ”الفجر”، أن الإجماع داخل الحزب وقع على عضو قيادي في الحكومة، وهو شخصية قوية، رافقت الحركة التصحيحية الأولى والثانية في بيت الأرندي. وقال المتحدث إن ”رجل الإجماع الجديد داخل بيت الأرندي من الأعضاء القياديين في الحزب، ولديه مسار طويل وثري في النضال، ومن الشخصيات التي قدمت خدماتها للجزائر في مناسبات عديدة”، نافيا أن يكون المقصود هو القيادي بلقاسم ملاح، وتابع بخصوص بإمكانية عودة عبد القادر بن صالح، على رأس الحزب، أنه ”عودة عبد القادر بن صالح أمر غير مطروح الآن، ليس من منطلق التقليل من كفاءة الرجل واتزانه، وإنما من منطلق أن إعادته للحزب بعد حركة تصحيحية غير مناسب لشخصيته”. وواصل المصدر ذاته في رده على سؤال متعلق بكون أحمد أويحيى، يتمتع بمساندة واسعة من القاعدة بدليل بيانات المساندة الغزيرة، أن ”ضعف الأمين العام الحالي للحزب بالنيابة، وإحساسه باقتراب آجال رحيله، هو من جعله يكثف من تلك المراسلات”. وتجدر الإشارة إلى أن الحركة التصحيحية التي يتعرض لها حزب الأرندي، في مضمونها ليس لها علاقة بتسيير الحزب، وإنما برغبة أحمد أويحيى، في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، والدليل أنه يتعرض لنفس الضربة الموجعة التي أطاحت به من رأس الأرندي سنة 2013.