* التّجار يحرقون جيوب الزوالية في شهر رمضان.. والسلطات في موقف المتفرج شتشهد الفواكه الجافة والمكسّرات ارتفاعا محسوسا في الشهر الفضيل بنسبة فاقت 20 بالمائة بأسواق الجملة والتجزئة، رغم تطمينات وزارة التجارة التي تعهّدت بكسر جل أشكال المضاربة بالأسعار والاحتكار التي يعتمدها العديد من كبار التجار، إلا أن زيارة واحدة خلال الأسبوع الاول فقط كشفت عجز وزارة بختي بلعايب عن التحكم في استقرار لهيب الأسعار بالرغم من أسواق ”الرحمة” التي لم تغط حاجة المواطن العاصمي لعدم توفرها ب57 بلدية. شهدت أسعار الفواكه الجافة ارتفاعاً كبيراً بأغلبية أسواق المنتشرة بالعاصمة، خاصة أنها من بين المكونات الأساسية للمأكولات التي يكثر الطلب عليها نظرا لفوائدها الكبيرة بموجات الحر، حيث تعدت نسبة 20 بالمائة مقارنة بالأيام العادية من كل سنة. وخلال جولة استطلاعية قادت ”الفجر” إلى بعض أسواق العاصمة سجل سعر ”البرقوق الجاف” 700 دينار للكيلوغرام الواحد، بينما لم يكن يتجاوز 530 دينار قبل أسبوع. أما التّمر فتراوحت أسعاره بين 500 دينار و800 دينار حسب نوعيته، وكذلك ”الزّبيب” الذّي بلغت أسعاره 700 دينار للمحلي و1000 دينار للمستورد. وقدر سعر الكيلوغرام من اللّوز ب1350 دينار والجوز بألفي دينار. أما الفول السّوداني فبلغ سعره 3000 دينار بعد أن كان 280 دينار للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الفستق 3000 دينار للكيلوغرام بعد أن كان 270 دينار، ما يستدعي تحرّكا جديا وفعالا للجهات المعنية. وأرجع الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتّجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطّاهر بولنوار، ارتفاع أسعار الفواكه الجافة بأسواق التجزئة إلى بعض البارونات التي تلجأ إلى تكديسها مقابل ارتفاع الطلب عليها بكثرة، ناهيك عن ”غياب الرقابة على الأسواق من طرف وزارة التجارة”. وأشار الحاج الطاهر بولنوار إلى أن ”غياب قانون يحدّد قيمة الأرباح، جعل الّتجار يبيعون بأسعار في الصّباح ويغيرونها في المساء، رغم توفر السلع واستقرار الطلب حتى بأسواق المنتجات المحلّية التي استحدثتها وزارة التّجارة، والتي تبقى غير كافية نظرا لتوفرها بمنطقة سيدي امحمد والصنوبر البحري والرويبة، في حين تبقى نقطة بئرتوتة مجمدة إلى حين، وفضيحة السّنة الماضية التي انتظر فيها التجار خروج الوزير أثناء افتتاحه لسوق الصنوبر البحري ليتم رفع الأسعار مباشرة.. وأضاف الحاج الطاهر بولنوار أنه رغم تعوّد الجزائريين على مثل هذه الممارسات من التجار عشية كل مناسبة دينية أو وطنية، إلا أنّه وجب عليه الاستهلاك العقلاني غير همجي ومنح الفرصة الذّهبية للتجار والتلاعب بجيوبهم التي أثقلتها المصاريف الزائدة المتزامنة مع ثلاثي رمضان، العيد والدخول المدرسي الذي أنهك المواطن العاصمي.