أعرب اغلب أرباب العائلات الذين تحدثت معهم جريدة "الحياة العربية" عن استيائهم و تذمرهم بعد ان غيبت، الخضر والفواكه عن مائدة الزوالي لتبقى بذلك العجائن هي المنفذ الوحيد له مع التوقع بان تشهد هي الاخر ارتفاعا في اسعارها كما هو الحال في الحبوب الجافة. ====لطيفة مروان==== في حديثنا مع بعض المواطنين الذين التقيناهم أثناء قيامنا بجولة استطلاعنا في بعض الأسواق العاصمية على غرار سوق باب الوادي وباش جراح، أكدوا لنا في هذا الإطار أنّ ظاهرة ارتفاع الأسعار اصبحت سمة تطبعُ على اغلب الاسوق الجزائرية منذ مدة، ،معربين تخوفهم من عدم انخفاض هذه الأسعار الامر الذي سيؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية مستنجدين في السياق ذاته بالجهات المعنية لإيقاف هذا النزيف الذي استنزف جيوبهم. واستغرب السيد "محمد" في سياق حديثه عن غياب مديرية التجارة لمراقبة الأسعار. مشيرا إلى أسعار الخضر الأساسية كالبطاطا التي بلغ سعرها في بعض الأسواق 75 دينار. ناهيك عن سعر الطماطم الذي قفز إلى 60 دينارا وحتى 70 دينار في بعض الأسواق، أما سعر السلطة فقد بلغ 100 دج بعدما كان لا يتجاوز حدود 50 دج، والجزر كذلك بدوره هو أيضا ارتفع ووصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 60 دج بعدما كان منذ أسبوع يتراوح ما بين ال 30 دج و40 دج في بعض الأسواق، أما سعر البصل فوصل إلى 45 دينارا. هذه الأسعار لم تعجب المتسوقين الذين ذكروا أن الأسعار قد ارتفعت بين عشية وضحاها دون معرفة السبب.في حين قالت إن إحدى المتسوقات غياب الرقابة وتواطؤ جهات معينة فاقم الوضع ولا سيما أن الأسعار ارتفعت دون سابق إنذار لتتجه إلى اقتناء العجائن. .. الباعة: "ليس لنا دخل والفارق في البيع طفيف" الباعة من جهتهم أكدوا أنه ليس لهم دخل في هذا الارتفاع الفاحش للأسعار وعلى أنه يتم إقتناؤها بمبالغ غالية فهم مجبرون على بيعها كذلك، لكن فارق البيع جد طفيف من جانبه أكّد النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح سابق أن هناك عدّة أسباب حالت دون عودة الأسعار إلى معدلها الطبيعي أهمها الخلل الموجود بين العرض والطلب، حيث تراجع العرض على مستوى أسواق الجملة بسبب قلة المنتوج، إلى جانب تحويل جزء من المحاصيل الزراعية إلى غرف التبريد لتخزينها من بينها البطاطا، لتفادي الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال شهر جانفي الفارط أين وصل سعر الكيلوغرام من هذه المادة إلى 120 دينار بسبب موجة البرد التي اجتاحت الوطن .. جشع التجار.. لا يهمهم المستهلك ارجع رئيس مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر سبب الارتفاع الكبير في الأسعار إلى أن معظم المجمعات السكنية حديثة الإنجاز لا تتوفر على أسواق جوارية الامر الذي يدفع بالكثير من الباعة إلى استغلال الوضع و تحديد الأسعار كما يحلو لهم . في سياق متصل أوضح مصطفى زبدي أنه خلال الفترة التي كانت تنشط فيها الأسواق الموازية كان يعود ذلك بالفائدة على المستهلكين ، حيث كانت المنافسة فيما بين هؤلاء التجار قليلة و بالتالي لم يكن هناك مجال لرفع الأسعار و بالتالي فإنه على الرغم من نشاطهم غير الشرعي إلا ان ذلك لم يساهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين . و قصد وضع حد لجشع التجار الذين يقومون بنهب جيوب المستهلك الجزائري طالبت جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر كلا من تجار الجملة و تجار التجزئة بضرورة الكشف عن سعر الشراء و سعر البيع و هذا في لائحة أسعارهم قصد تمكين المواطن الجزائري من الإطلاع على هامش الفائدة في المواد الاستهلاكية الواسعة الإستهلاك كالبطاطا و معرفة بالتالي من هو المسؤول عن رفع الأسعار ، حيث ان عرض سعر الشراء و سعر البيع يعد أمرا قانونيا و هذا قصد وضع حد للمضاربة في الأسعار ، و هو ما يستدعي على حد قول رئيس الجمعية تدخل كل من وزارتي الفلاحة و التجارة لإعادة التوازن في الأسواق