العاصمة في سبات أيام العيد!!

التجار يتحدون الوزارة، يجوعون الجزائريين ويرفضون التضحية بالعطلة

ضرب أصحاب المحلات التجارية بتعليمة وازارة التجارة المتعلقة ببرنامج المداومة أيام عيد الفطر المبارك عرض الحائط، حيث بقيت أغلب المحلات والدكاكين التجارية بالعاصمة خلال أيام العيد وأمس موصدة في وجه مرتاديها، وهو المشهد الذي يتكرر كل عيد فطر وأضحى بالرغم من التهديدات التي أطلقتها وزارة التجارة التي تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 3 ملايين سنتيم وغلق المحل لمدة تصل إلى 30 يوما.

التجار يضربون بتعليمة بلعايب عرض الحائط ويخرقون برنامج المداومة في العاصمة
ومن خلال جولة قامت بها الفجر بمختلف أحياء العاصمة بكل من باب الزوار وساحة أول ماي ومحمد بلوزداد وتيليملي وساحة أودان وعين النعجة والقبة وبئر خادم والشراڤة وعين البنيان فإن أغلبية المحلات مغلقة إلا عدد قليل جدا من بائعي المواد الغدائية العامة واستوديوهات التصوير وكذا محلات بيع التبغ والفليكسي.
وبالرغم من أن مديرية التجارة لولاية الجزائر كانت قد أعلنت عشية العيد أنه تم تسخير أكثر من ثلثي تجار العاصمة أي 3630 تاجر يزاولون مختلف النشاطات وعلى رأسها المخابز وبيع المواد الغذائية العامة من أجل ضمان المداومة خلال يومي العيد لسنة 2016، غير أنه تبين أن عدد التجار المداومين أقل بكثير من العدد المذكور من طرف المديرية.
وحسب بعض المواطنين فإن قلة المحلات التجارية في موسم العيد يرجع إلى كون أغلبية أصحابها يقطنون في ولايات خارج العاصمة.
وأبدى المواطنون في ذات السياق عن تخوفهم من بقاء هذه المحلات التجارية موصدة أياما أخرى بعد العيد، لاسيما أن ذلك يحدث كل سنة بمناسبة هذه الأعياد.
وبخلاف ما جرت عليه العادة من حيث انقطاع مادة الخبز في موسم الأعياد، فقد تبين خلال هذه الجولة أنه رغم وجود عدد قليل من المخابز المفتوحة إلا أن مادة الخبز كانت متوفرة. ويلاحظ أن هذه المادة تتوفر على مستوى محلات المواد الغدائية العامة أو تباع على متن شاحنات صغيرة متنقلة.
في مقابل ذلك، لم يلاحظ هذه السنة أية طوابير للمواطنين لاقتناء مادة الخبز، بل غدت محلات الأكل السريع الوجهة المفضلة للعاصميين وعلى رأسهم الأطفال.
أما فيما يخص وسائل النقل فقد تبين من خلال الجولة بالعاصمة أن وسائل النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات بالعاصمة كانت متوفرة خلال اليوم الأول من عيد الفطر، ولاسيما الذهاب والإياب نحو مختلف مقابر ولاية الجزائر.
ومن جهة أخرى، كان مدير النقل لولاية الجزائر، رشيد وزان، قد صرح لوأج عشية العيد أنه تم إعداد نظام مداومة خاص لتوفير النقل والمواصلات يومي العيد، مؤكدا أن الشبكات والخطوط المنتظمة التي يضمنها عادة المتعامل الرئيسي في مجال النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة (إيتوزا) سيتم الاحتفاظ بها خلال أيام عيد الفطر.
حيث طبقت مؤسسة إيتوزا برنامجها الخاص المتعلق بتوفير المواصلات ذهابا وإيابا بمناسبة عيد الفطر نحو مختلف مقابر العاصمة انطلاقا من محطة ساحة أول ماي نحو مقابر العالية وغاريدي وبروية والمدنية.
كما ضمنت توفر وسائل النقل من ساحة الشهداء نحو مقابر العالية والقطار وعين البنيان وبوزريعة ومن شوفالي إلى مقابر بني مسوس ودالي ابراهيم ومن باش جراح إلى مقابر غاريدي وبن عمر وسيدي رزين عبر براقي ومن الحراش نحو مقبرة العالية عبر سيدي طيب.
وتم تسخير 25 حافلة لنقل المسافرين نحو مختلف ولايات الوطن عبر المحطة البرية لخروبة، فيما تم الاحتفاظ بالبرنامج الاعتيادي للرحلات عبر القطار نحو الولايات الأخرى.
وللتحكم في تدفق المسافرين وضعت مؤسسة استغلال وتسيير محطة الخروبة (سوغرال) بمناسبة عيد الفطر 14 كاميرا مراقبة إلى جانب ال16 الموجودة حسبما أكده المدير العام للمؤسسة عزالدين بوشهيدة.

بلعايب يبدي رضاه لمستوى احترام نظام المناوبة في اليوم الأول من العيد
أبدى وزير التجارة بختي بلعايب رضاه عن مستوى احترام برنامج المداومات الخاص بالتجار ووحدات الإنتاج خلال عيد الفطر المبارك.
واعتبر بلعايب خلال جولة تفقدية على مستوى عدة بلديات بالعاصمة أنه ليس من السهل إقناع التجار بالعمل في يوم عيد، مضيفا "غير أنني وبعد هذه الجولة سعيد باستجابة التجار لضمان تموين المواطنين".
وشملت جولة الوزير عدة فضاءات تجارية ومخابز بكل من الدار البيضاء، الجزائر الوسطى، الأبيار، عين البنيان وكذا المركب العمومي للحليب "كوليتال" في بئر خادم لتفقد مدى احترام برنامج مداومات التجار ووحدات الإنتاج لعيد الفطر.
لكنه قال أنه "يجب انتظار العطلة المطولة لنهاية الأسبوع لجمع المعطيات الخاصة بكل الولايات، وهو ما سيسمح بمعرفة ما إذا انخرط التجار فعليا في مسعى الوزارة لتوفير تموين منتظم بالسلع والخدمات الأساسية"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين.
ويفرض قانون ممارسة الأنشطة التجارية على المخالفين غلق المحلات التجارية لمدة شهر مع غرامة تتراوح بين 30 و200 ألف دج.
ويشمل برنامج المداومات لهذا العام 33.276 تاجرا لضمان المداومة في أيام العيد من بينهم 4.932 خبازا و20.167 تاجرا للمواد الغذائية العامة والفواكه والخضر فضلا عن 7.711 تجارا ينشطون في مجالات أخرى مختلفة.
كما تم تجنيد 5 آلاف عون رقابة على مستوى التراب الوطني لمعاينة مدى احترام هذا البرنامج الذي يشمل 5.409 تاجرا في العاصمة، 4.895 في البليدة, 2.355 في عنابة، 5.875 في سطيف، 4.207 في وهران، 3.188 في سعيدة، 3.857 في باتنة، 1.221 في بشار، 2.269 في ورڤلة، حسب معطيات الوزارة.
وفي تصريح صحفي أكد بلعايب أن دائرته الوزارية تشجع الفضاءات التجارية الكبرى، ومن شأن الفضاءات التجارية الكبرى أن تسمح بتموين المستهلكين بشكل أفضل، كما يمكنها أن تشكل أرضية لدعم الإنتاج الوطني والتصدير للخارج، حسب الوزير.

...استجابة واسعة لبرنامج المناوبة بشرق البلاد
سجلت ولايات شرق البلاد استجابة واسعة لبرنامج المناوبة للمحلات التجارية في أول أيام عيد الفطر عبر عديد الولايات، حيث أكد مدير التجارة لولاية باتنة عبد اللطيف عيشاوي لوكالة الانباء الجزائرية أن 96 بالمائة من التجار الذين تم تعيينهم لضمان المناوبة التزموا ببرنامج المداومة.
وأضاف نفس المسؤول بأنه من خلال مختلف الجولات التي قام بها في أول أيام العيد أعوان مديرية التجارة المكلفون بمراقبة مدى الالتزام ببرنامج المناوبة، لوحظ أن غالبية المخابز ومتاجر أخرى لبيع المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع قد ضمنت الخدمة، مذكرا بأن 467 متجرا قد تم تعيينها عبر ولاية باتنة ضمن برنامج المناوبة.
وتم الالتزام ببرنامج المداومة للمتاجر في ثاني أيام عيد الفطر بناحية باتنة التي تشمل أيضا ولايات بسكرة وأم البواقي وخنشلة وتبسة وقسنطينة، حسبما أكده أول أمس منسق المداومة ورئيس المحققين بالمديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة لوكالة الانباء الجزائرية.
ومن خلال المراقبة التي قام بها موظفو مديرية التجارة المكلفون بالسهر على تطبيق جهاز المداومة صباح أول أمس، حسبما أوضحه ياسين رجاتي، فإن معدل الاستجابة كان 99,64 بالمائة من بين 3857 تجار تم تعيينهم للمداومة بالمنطقة التابعة للاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية لناحية باتنة.
وأوضح نفس المسؤول بأن معدل الاستجابة لبرنامج المداومة عبر ولايات أم البواقي وبسكرة وتبسة وصل إلى 100 بالمائة، حسبما رصده المراقبون في ثاني أيام العيد، بينما بالنسبة لمدن باتنة وقسنطينة وخنشلة فإن معدل الاستجابة تراوح بين 97 و99 بالمائة.
وبعد أن أكد بأن قائمة تجار مداومين كانوا ضمن الموقع الإلكتروني للمديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة من أجل توجيه أحسن لمواطني الولايات المعنية، ذكر رجاتي بأن ما مجموعه 275 موظفا موزعين عبر ست ولايات بشرق البلاد تم تعيينهم للسهر على تطبيق برنامج المداومة طيلة يومي العيد.
وأضاف نفس المسؤول بأن ما لا يقل عن 3857 تاجرا من بينهم 597 مخبزة و17 ملبنة و2143 متجرا تم تعيينهم بناحية باتنة لضمان الخدمة يومي عيد الفطر.
وأشار إلى أن المخالفين لبرنامج المناوبة ستسلط في حقهم غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وغلق المحل التجاري لمدة 30يوما.
وبولاية خنشلة التزم التجار الذين كلفوا بضمان المناوبة ببرنامج العمل في أول أيام عيد الفطر حسبما علم من مديرية التجارة.
فبوسط المدينة وعلى غرار أحياء الضواحي كانت الكثير من المحلات التجارية مفتوحة حسبما لوحظ.
أما بولاية قسنطينة التي كانت المخابز مفتوحة بها في الصباح الباكر، خاصة بشارعي بلوزداد بوسط المدينة وكذا بأحياء بو الصوف وساقية سيدي يوسف، فإن الكثير من المواطنين صرحوا لوأج بأنهم قضوا النهار في البحث عن محل تجاري مفتوح مقترحين نشر قائمة التجار المداومين بكل حي" لكي تتضح لهم الوجهة.
واستنادا لآخرين، فإن كمية حليب الأكياس التي وزعت في أول أيام العيد كانت غير كافية وبعيدة عن الطلب الحقيقي على هذه المادة الأساسية.

المدير العام لنفطال: "الازدحام الذي عاشته المحطات نهاية رمضان خفف الطلب على البنزين في العيد"
كشف حسين ريزو، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية "نفطال". أنه سيتم تعميم البطاقات الإلكترونية لتعبئة الوقود على كافة زبائن المؤسسة ابتداء من الثلاثي الأخير للسنة الجارية، مشيرا أن عملية المداومة بمناسبة عيد الفطر المبارك تسير بصفة عادية وكل أنواع الوقود متوفرة بالمحطات.
وصرح ريزو، الأربعاء المنصرم خلال زيارة تفقدية لعدد من محطات الخدمات لنفطال بالعاصمة، أن شركته تعتزم تسويق بطاقات إلكترونية لتعبئة الوقود ووضعها تحت تصرف كل زبائنها في الثلاثي الأخير من السنة الجارية لتعوض تدريجيا البطاقة الإلكترونية البنكية ووصولات الوقود التي كانت موجهة فقط للشركات والإدارات.
ويتعلق الأمر حسب ذات المسؤول ببطاقات إلكترونية يمكن اقتناؤها من مراكز توزيع تابعة للشركة ويمكن استعمالها في كل محطات البنزين المتواجدة عبر التراب الوطني، سواء كانت تابعة لمؤسسة نفطال أو للخواص.
وأضاف أن المؤسسة تعمل حاليا على تصميم هذه البطاقات الجديدة لتعويض تلك التي تم إطلاقها في السنوات الماضية بالتعاون مع بنك الجزائر الخارجي والتي عرفت بعض النقائص في الاستعمال.
وقال ريزو إن البطاقات المرتقبة ستكون ملكا حصريا لمؤسسة نفطال، حيث ستسمح للزبون بشراء رصيد مالي يتم تعبئته في البطاقة ومن ثم يمكن استعماله للتزود بالوقود وكل منتجات نفطال في محطات الخدمات دون اللجوء إلى الدفع نقدا.
وبخصوص الزيارة التي قادته إلى محطات الخدمات لكل من الشراقة وزرالدة والجزائر الوسطى ومحطة الخروبة، أكد ريزو أنها تهدف إلى مراقبة عملية المداومة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن العملية تسير بصفة عادية وأن كل أنواع الوقود متوفرة بالمحطات.
وأمام محطات شبه خالية من الزبائن، قال الرئيس المدير العام أن هذا يعني أن كل الزبائن زودوا سياراتهم بالوقود خلال الأيام الفارطة أين تم تسجيل طوابير وازدحام كبير وضغط على محطات الوقود، ما أدى بالمؤسسة لتعزيز أعوانها وتكثيف توزيع البنزين لمواجهة الطلب.
وأوضح أن الطلب على البنزين يزداد عموما في الأيام التي تسبق المناسبات والأعياد ب40 إلى 50 بالمائة، ما دفع نفطال إلى تدعيم الكميات المخزنة من الوقود التي بلغت 90 بالمائة من قدرات التخزين.
وفي هذا الصدد، دعا الزبائن إلى عدم التوجه بكثافة للتزود بالوقود مع اقتراب الأعياد، بما أن المحطات تبقى مفتوحة بصفة عادية أيام العيد، وهذا لتفادي الانتظار في طوابير طويلة.
كما طمأن المسؤول بأن كل محطات نفطال تشتغل على المستوى الوطني يوميا و24سا/24سا على مدار السنة.