كشف استطلاع فرنسي للرأي أجري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر, أن أكثر من نصف الفرنسيين يطالبون حكومة بلادهم بتقديم اعتذار رسمي عن جرائم الاستعمار بحق الجزائريين. ونشرت أمس صحيفة ”ليكسبرسيون” الفرنسية استطلاعا أجراه معهد ”إيفوب” الفرنسي أن هناك 52% من الفرنسيين يرغبون في أن تقوم حكومتهم بتقديم اعتذار رسمي للجزائر عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي في بلادهم. وجاء الاستطلاع بمناسبة الذكرى ال62 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954. وأجرى معهد ”إيفوب” هذا الاستطلاع على نحو 1000 شخص أعمارهم تفوق ال18 عاما, ونجد أن ثلثي الأشخاص الذين تم استجوابهم ويبلغون من العمر 65 عاما فما فوق يعارضون فكرة الاعتراف والاعتذار عن الجرائم الاستعمارية, وهي الفئات التي عاشت فترة الاستعمار بطريقة أو بأخرى, أي أن أغلبيتها كانت من عائلات الأقدام السوداء (المعمرين الفرنسيين الذين كانوا مقيمين في فرنسا), بالإضافة إلى الحركى, وهؤلاء يشكلون تجمعا قويا يؤثر على كل الحكومات الفرنسية كلما حاولت القيام بخطوات على طريق الاعتراف والاعتذار. وهناك فئة أخرى وهم من الجزائريين أنفسهم ولكنهم استطاعوا العيش والتأقلم مع الاستعمار كما وقفوا بجوارهم ضد الثورة, وأن هؤلاء يشكلون تجمعا قويا يؤثر على كل الحكومات الفرنسية. أما إذا تم النظر إلى سبر الآراء هذا من زاوية الانتماء السياسي, سنجد أن 75 من المنتمين إلى الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) يرفضون الاعتذار, وأن 62 في المئة من المنتمين إلى حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي, وهو التيار الذي يتناغم إلى حد كبير مع الجبهة الوطنية, خاصة في بعض الملفات المتعلقة بالمهاجرين, والإسلام, وملف حرب التحرير. لكن المعهد استدرك بأنه في حال الضغط على الحكومة من المحتمل بشكل كبير أن تقدم اعتذار رسمي. وأشارت من جانبها صحيفة ”ليكسبرسيون” الفرنسية إلى أن هذا الاستطلاع أبرز التضامن الشديد من جانب الشعب الفرنسي تجاه الجزائري, كما أنها تعتبر المرة الأولى التي تكون فيها غالبية الفرنسيين مع تقديم حكومة بلدهم اعتذارات على جرائم القتل والتعذيب التى ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي. وقالت إن الفرنسيين يشعرون بالذنب والندم تجاه الجزائر وشعبها, لما كانت تمارسه فرنسا من استعمار فيها. وتتزامن نتائج الاستطلاع مع الجدل القائم بخصوص جماجم الثوار وقادة المقاومة الموجودين في متحف الإنسان في باريس, منذ القرن ال19, وهي القضية التي لم يكشف عنها حتى عام 2011. أمين. ل تجميع وثائق خاصة لإدانة باريس, زيتوني: ”لجنة جزائرية فرنسية لاسترجاع كامل الأرشيف” أكد أمس وزير المجاهدين الطيب زيتوني العمل على استرجاع المادة التاريخية من قبل خبراء ومختصين, لا سيما ما تعلق منها بكل أنواع التعذيب والتنكيل التي تعرض لها الجزائريون إبان ثورة التحرير, مشددا على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية. وكشف الطيب زيتوني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن اتفاق جزائري فرنسي لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف الأرشيف الوطني الجزائري وقال إن اللجنة ستلتئم خلال الأسابيع القادمة لدراسة سبل استرجاع كامل الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزائر. وأضاف زيتوني أنه تم إنشاء لجان خاصة بملف الأرشيف الوطني تجتمع بصفة دورية وكذا لجنة مشتركة بالنسبة للمفقودين قامت بإحصاء أكثر من 2000 مفقود. وشدد الوزير على أن هذه الوثائق تعتبر وثائق إدانة ضد فرنسا التي بات لزاما عليها الاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها وتعويضها, وأن الجزائر لا يمكنها غض النظر عن مثل هذه الفظاعة وأنها تنوي التعمق في دراسة كل الملفات. أ. ل ربط انتشار التطرف والعنف بالظلم الاجتماعي إيدوي بلينال يدعو باريس للاعتراف بجرائمها في الجزائر دعا مدير الجريدة الإلكترونية ”ميديا بارت”, إيدوي بلينال, الحكومة الفرنسية للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر خلال ثورة التحرير الجزائرية. وجاء تصريح مدير الجريدة الفرنسية, للقناة الثالثة الجزائرية, بمناسبة الذكرى ال62 للاندلاع الثورة التحريرية, حيث أكد أنه يتوجب على حكام فرنسا التحلي بالشجاعة الكافية والقدوم للجزائر والاعتراف بفضاعة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الجزائري قبل أكثر من 60 عاما. واعتبر مدير الصحيفة المعارضة للسلطة والمعروفة بمهنيتها العالية لدى الأوساط الفرنسية, في حوار له على القناة الثالثة ضمن برنامج ضيف التحرير, أن زمن الهيمنة والعنصرية قد ولى وأن فرنسا وغيرها من البلدان التي تسببت في الماضي في حربين عالميتين كانت نتيجتهما مئات الملايين من الجثث عبر العالم, لابد أن تتخلص من عقدة الفوقية وأن تتعلم من الدرس الذي لقنه الشعب الجزائري في ثورته للبشرية حين استرجع بشجاعة حقه وسيادة بلاده. وربط إيدوي بلينال, مظاهر العنف والتطرف التي تنتشر بالظلم الاجتماعي والاقتصادي والمساس بكرامة الشعوب, بسبب هويتهم وتاريخهم ودياناتهم ما خلق نوع من الطبقية في العالم.
