رد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، على مطالب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي دعاه إلى الاستقالة من منصبه بأن الأمر بيد رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية وأعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية والذين يخول لهم القانون دون غيرهم في تنحية او استمرار بيراف في منصبه. أكد بيراف استعداده للرحيل وتقديم الاستقالة في حال أراد أغلبية أعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية رحيله، ضمن الاطر القانونية، داعيا الوزير إلى ضرورة احترام القانون، للقضاء على المشاكل التي تعرقل تطور الرياضة الوطنية وتحول دون تقدمها. وصرح بيراف في هذا الخصوص قائلا :”جل أعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية ورؤساء الاتحادات قد وضعوا ثقتهم في شخصي من اجل قيادة اللجنة الأولمبية لعهدة جديدة، وكما كان مجيء بطرق قانونية، فان رحيلي سيكون بطرق قانونية”. وأضاف محدثنا قائلا:”الرياضة الجزائرية تسير بالقانون، وعلى الجميع بما في ذلك وزراة الشباب والرياضة احترام القانون، فيما يخص كون الجمعية العامة للهيئات هي سيدة وحرة في اتخاذ قراراتها بعيدا على الضغوط، من المؤسف أن يحدث هذا”. ” جئت بشرعية الصندوق ولن أرحل بالضغوطات” ويرى رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف أن التصريحات المتواصلة لوزير الشباب والرياضة ضده ومطالبه بالرحيل لا تجدي نفعا، بل تزيد في تعقيد الامور، حيث أن من جاء بالقانون وشرعية الصندوق، فان رحيله لا يكون بالضغط والترهيب، بل بالصندوق والشرعية القانونية. واعترف بيراف أن العمل في أجواء يشوبه الضغط لا يخدمه ولا يخدم مصلحة اللجنة الأولمبية الجزائرية والرياضيين الجزائريين، لكنه يرى أن الأمر ليس بيده، بل بيد الوزارة المطالبة بالتعقل لخدمة الرياضة الوطنية بعيدا عن الحسابات. ويرفض بيراف أن يرضخ لضغوطات الوزير الهادي ولد علي، أو اي تهديدات، مؤكدا ان القانون الجزائري يحميه من أي محاولات قد تدفعه إلى الرحيل، كما أن الضغط لن يؤتي بأي نتيجة ايجابية. ” علاقتي مع الاتحادات رائعة وهناك تغليط” واعتبر بيراف أن علاقته مع جميع الاتحادات الرياضية الوطنية رائعة، وهي علاقة عمل وتعاون من أجل خدمة الرياضيين الجزائريين، حيث تعتبر اللجنة الأولمبية هي الحاضن لجميع الاتحادات الجزائرية الأولمبية وغير الأولمبية وتسهر لخدمتها وتوجيهها. وكان الوزير الهادي ولد علي قد صرح أنه من غير المعقول أن يواصل مصطفى بيراف رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية في الوقت الذي تقف الاتحادات الرياضية ضده، وتطالب بضرورة رحيله من منصبه، حيث لا تعترف بشرعية انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الجزائرية. لكن بيراف يرى أن حديث الوزير الهادي ولد علي هو مغالطة، وأن الاتحادات الرياضية تقف إلى جانبه في الحقيقة، لكنها وقعت على عريضة بضغوطات خارجة عن ارادتها. وأكد مصطفى بيراف على عزمه على العمل والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وطي الخلافات التي تطبع علاقة هيئته مع هيئة الوزير الهادي ولد علي، مفضلا تجاهل المطالب الأخيرة للوزير بضرورة استقالته من منصبه كونها لن تؤدي إلى ضمان الشرعية المطلوبة واستقلالية الرياضة الجزائرية.