أجلت محكمة تيسمسيلت الابتدائية أمس قضية صندوق الدعم الفلاحي إلى الأسبوع القادم، لأسباب عديدة تتعلق بعدم حضور الشهود وبعض المتهمين الذين امتنعوا للمرة الثانية عن حضور الجلسة، وكذا مشكل المتهمين الستة المتورطين بكل من القضية المبرمجة بمحكمة تيسمسيلت وثنية الأحد كالمقاول الدزيري والمقاول الرشايقي اللذين سلم نفسيهما منذ ما يزيد عن الأسبوعين، إضافة إلى المتهمين والشهود التابعين لقطاع الفلاحة كالمدير السابق الذي يتواجد بتراب ولاية سيدي بلعباس والذي لم يتقدم الى التحقيق والمحاكمة، هذا الأخير الذي قالت بشأنه بعض الأوساط أن ملفه شائك ومتشعب طيلة الفترة التي قضاها بمديرية الفلاحة وذلك في منح عدة تأشيرات غير قانونية للفلاحين، باعتباره المسؤول والمراقب الأول لعمليات الدعم الفلاحي• وتخص القضية الثانية المشاريع الوهمية التي تواطأ فيها الفلاح والمقاول وأجلتها بمحكمة ثنية الأحد• في حين لا يزال ملف آخر بالغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيسمسيلت أمام قاضية التحقيق ويرجح إحالته في الأيام القادمة• الغريب في فضيحة صندوق الدعم الفلاحي بتيسمسيلت، أنها جندت لها كل الإمكانيات من محامي مختلسي الصندوق بمبالغ باهظة فاقت 50 ألف دينار جزائري، في حين تتناقل بعض الأوساط أن بعض الوسطاء ترافعوا لصالح المقاول الدزيري، إلى جانب ذكر اسم رئيس الحكومة السابق علي بن فليس في هذه الفضيحة الشائكة التي لم يسمح لوسائل الإعلام بمتابعة الملف والتدقيق في مجرياته• كما أن الفضيحة اكبر بكثير من الطرق الملتوية التي كلفت جرما في حق الأرض وعرضها، كون الولاية تتميز بالطابع الفلاحي الذي لم يستغل أبدا والذي فتح فرصة لمثل هؤلاء للتلاعب بمصير ولاية فلاحية خسرت استثمارات فلاحية كلفت ما يقارب 650 مليار سنتيم •
