دعت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية الى تشديد الضغوط على الخرطوم لتسليمها سودانيين اثنين تريد محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقد اطلقت حوالي ثلاثين منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان حملة تحت شعار "العدالة لدارفور" ،وذلك بعد عام من صدور مذكرتي التوقيف بحق وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والمسؤول عن ميليشيا الجنجويد علي كوشيب. ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو قوله:"ان الوقت حان لتبرهن الاسرة الدولية على تلاحم أكبر". واضاف المسؤول الارجنتيني "نحن ندخل مرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرار يجب اختيار المعسكر الذي نقف فيه ونحتاج الى مقاربة ثابتة". من جهته، قال مدير برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر ان "السودان لم يواجه حتى الآن ايا من عواقب استهتاره بالمحكمة وبمجلس الامن الدولي". وبدون ان يرد مباشرة على الاسئلة حول تأييد او عدم تأييد دول او مجموعة دول له، قال مورينو اوكامبو ان مذكرتي التوقيف اللتين اصدرهما تشكلان "تحديا للدبلوماسيين". واوضح انه سيقدم في الخامس من جوان تقريرا الى مجلس الامن الدولي يكشف فيه، اذا لم يتغير الوضع، شبكة القيادة السودانية التي تحمي احمد هارون. وقال "اذا اوقفته السلطات السودانية حتى ذلك الحين فانها ستثبت انها لا تدعمه، والا سيشكل ذلك دليلا اضافيا على انها تشارك في المؤامرة". وتابع المدعي ان "هذه الفرضية الثانية ستثبت من هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب اليوم خصوصا في مخيمات اللاجئين".
