أقدم صباح أول أمس المئات من مواطني بلدية أولاد خالد التي تبعد بحوالي خمسة (05) كيلومتر شمال مقر الولاية، عل التجمهر أمام مقر الولاية حيث عبروا عن سخطهم الكبير وتذمرهم العميق لإقصائهم غير الشرعي من قائمة المستفيدين من 80 ثمانين مسكنا إيجاري - اجتماعي• وحسب ما علمناه بعين المكان ومن خلال البيانات والعرائض التي تهاطلت علينا والمسلمة كذلك إلى السلطات المحلية والمركزية، ناهيك عن التصريحات الصارخة للمتجمهرين، فإنهم ينددون بوجود أشخاص ليس لهم الحق- حسبهم - في الاستفادة من السكن الاجتماعي- الإيجاري، ما عدا - حسبهم كذلك - كونهم أقارب وذوي نفوذ لدى اللجنة الدائرية المكلفة بتوزيع السكن الاجتماعي وأنهم حرموا من حق دستوري منذ سنوات عديدة• وفي اتصال هاتفي في نفس اليوم صرح لنا رئيس ببلدية أولاد خالد بما يلي: "لا يمكننا أن نلبي جميع الطلبات المقدرة بأكثر من 1550 ملف، علما أننا وزعنا فقط 80 مسكنا اجتماعيا إيجاريا وأن لجنة الدائرة المكلفة بالتوزيع قد قامت بعمل شفاف وموضوعي"• وعلى العموم، يبقى الضحية الوحيدة المواطن البسيط الذي لايزال ينتظر السكن الاجتماعي الإيجاري بسبب تقاعس الإدارة وكذا عدم كفاءة مقاولات الإنجاز•