التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، ثلاث سنوات سجنا نافذة في حق النائب الأول للمندوبية التنفيذية لبلدية بني مسوس سابقا، مع 20 ألف دينار غرامة مالية بتهمة التزوير واستعمال المزور• كما التمست عامين سجنا للمدعو "ل•ع" المتهم بالاستيلاء على قطعة أرض، بموجب توقيع من النائب الأول للمندوبية التنفيذية وغرامة مالية مقدرة ب 10 آلاف دينار• تعود حيثيات القضية الى 2005، حينما قام أحد المستفيدين من قطعة أرض ببلدية بني مسوس، وهو المدعو " ز" بإيداع شكوى ضد النائب الأول بنفس البلدية في عهد المندوبيات التنفيذية وكذا المدعو "ل•ع" لاستيلائه على العقار الذي تحصل عليه بموجب إمضاء من طرف المتهم• وقد صرح المتهم في محضر سماع بأنه ليس العقار الوحيد الذي يمضي عليه، بل أمضى على حوالي 30 عقارا استفاد منها مسؤولون عسكريون ورجال لهم نفوذ سياسي، على حد قوله، بالرغم من أنه غير مفوض بالامضاء على أي قرار لأن ذلك من صلاحية رئيس المندوبية فقط• وأوضح الطرف المدني أن نفس القطع الأرضية استفاد منها مواطنون آخرون من البلدية، علما أن أسماء هؤلاء الذين أمضى لهم المتهم غير مسجلة ضمن المستفيدين في سجلات البلدية• مضيفا أن مشكل الترقيم يثبت تهمة التزوير واستعمال المزور؛ حيث أن العقود أمضيت في 2000 والترقيم كان في 1995• ومن جهته، أكد الضحية أنه أودع شكوى لدى الشرطة، إلا أن محافظ الشرطة الذي تولى القضية كان يمارس عليه ضغوطات، على حد قوله، ليتم بعد ذلك إحالة الملف للدرك الوطني، ثم يرجع مرة أخرى للنيابة، الأمر الذي يفتح، كما يقول المحامي "عتروف" بابا للتساؤل عن أسباب هذا التماطل، خاصة وأن المستفيدين كانوا شخصيات عسكرية وسياسية، مضيفا أنه كان على النيابة استدعاء محافظ الشرطة، علما أن هذا الأخير، حسب مصادر موثوقة، متابع بعدة تهم من بينها سوء استغلال السلطة وذلك لأغراض شخصية• كما أوضح أن قانون البلدية المطبق في تلك الفترة هو نفسه المطبق حاليا وهو يعطي السلطة فقط لرئيس المندوبية التنفيذية للإمضاء على العقارات• وعليه، فإنه طالب بتعويض قدر بمليون دينار، 800 ألف كثمن للقطعة و200 ألف دينار تعويضا عن الأضرار المعنوية التي ألحقت بالضحية• إلا أن محامي الدفاع طالب بالبراءة للمتهم على أن عدم الاختصاص لا يدل، على حد قوله، على التزوير وإنما ذلك جاء عن جهل للقوانين فقط•